«العقار المصري» : دراسة تخفيض الفائدة على تمويل متوسطي الدخل لتتراوح ما بين 8 : 12 %

أكد المهندس عادل لطفى رئيس المجلس المصرى للعقار ان هناك حالة من التفاؤل تسيطر على السوق العقاري بعد اجتماع المطورين مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، عقب قرار البنك المركزى بتخصيص ٥٠ مليار جنيه لتمويل وحدات الاسكان لمتوسطي الدخل، وذلك لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون بين الإسكان و المطورين طبقاً للمقترح الذي تقدمت به شعبة الاستثمار العقاري وتم اجراء تعديلات عليه من كل من الغرفة و مجلس العقار المصرى الأمر الذى يؤكد حرص الدولة على دعم وتنشيط القطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا فى الدخل القومي، بالإضافة إلى دوره فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل وتنشيط نحو ١٠٠ صناعة أخرى مرتبطة به بالإضافة إلى توفيره المسكن المناسب للمواطن المصري.

 وأوضح لطفى ان مجلس العقار يُثمن المجهود الذي بذله حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال والذى كان له دورا كبيرا للوصول الى ما قرره البنك المركزي بتخصيص ٥٠ مليار جنيه للتمويل العقاري مع دراسة تخفيض الفائدة عليه الى ما بين ٨ و ١٢ ٪؜ حتى تغطي معظم طبقات المجتمع.

وأشار لطفى الى ان الاجتماع الاخير لوزير الاسكان مع المطورين العقاريين ناقش المسودات الخاصة بالمقترحات التى تقدم بها الجهات الاربعة المعنية بالقطاع العقارى من اجل تفعيل مبادرة توفير سكن لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص وبناءا على هذه الاقتراحات والتى بنى عليها نموذج بمعرفة شباب المطورين الذين حضروا الاجتماع، و تم فيه الاتفاق على بعض الخطوط العريضة والتى سيتم وضعها بهذا النموذج لبيان نتائجها ثم عرضها على وزير الاسكان خلال الاجتماع المقبل للوصول لاتفاق نهائي على كيفية تطبيق هذه المبادرة، لافتا الى ان الوزير أكد خلال اللقاء ان يكون الاقتراح مراعيا حقوق الدولة و في نفس الوقت جاذباً للمطورين و منعشاً للسوق و مؤدياً الى توفير منتج يتلاءم مع احتياجات و إمكانيات معظم الشعب المصري.