فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى، والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها؛ تعزيزا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

وقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

وقد أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.