أعادت هيئة قضايا الدولة إلى الخزانة العامة أكثر من 20 مليون جنيه، مستحة على شركة استثمارات صناعية.

وحصلت الهيئة على حكم مهم من محكمة بنها الابتدائية بجلسة 17 مايو 2014، في الدعوى رقم 259 لسنة 2011 م ك حكومة، المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ضد الممثل القانوني لإحدى شركات الاستثمارات الصناعية بصفته.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ 3 ملايين و245 ألفا و738 جنيهًا قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن المدة موضوع التداعي، مع إلزامه كذلك بضريبة إضافية على ذلك المبلغ بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه ـ الإفراج المؤقت عن البضائع ـ وحتى تمام السداد وألزمته المصروفات.

وترجع وقائع القضية إلى قيام الهيئة برفع دعوى تطالب الشركة بسداد مبالغ مالية لقيامها باستيراد واردات من الخارج تحت نظام المناطق الحرة دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانونا، وبجلسة 17 مايو 2014 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم تأيد استئنافيا بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1322 لسنة 15ق ـ استئناف عالي طنطا مأمورية استئناف شبرا الخيمة، بجلسة 3/4/2019 وبات الحكم نهائيا واجب النفاذ.

كما تجدر الإشارة إلى أن منطوق الحكم تضمن بالإضافة للمبلغ المقضي به سالف الذكر، الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه، وهو ما يعني استحقاق الضريبة الإضافية لمدة 11 سنة فيكون المبلغ المحكوم به بلغ حوالي 20 مليونا و383 ألفا و234 جنيهًا.