اشتكى عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية من سوء التنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية التابعة لوزارات الزراعة والري والتنمية المحلية في ملف محطات الري والصرف الزراعي بالمحافظة محذرين من تدهور أوضاع الأراضي الزراعية المكتظة في الدقهلية، وطالبوا بالتحرك السريع فيما يخص مشروعات الثروة الحيوانية حيث صدرت قرارات وزارية بمنع اصدار تراخيص لمزارع حيوانية علي الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال لقاء وفد برلماني من لجنة الزراعة بمجلس النواب، مساء الأربعاء بمحافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، في اطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة الى محافظة الدقهلية لتفقد مشكلات القطاع الزراعى بها.

وقال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، ان الهدف من زيارة اللجنة لمحافظة الدقهلية هو الوقوف على كافة المشكلات التي يعانى منها قطاع الزراعة والرى والفلاح بالمحافظة، في محاولة للعمل على حلها، من اجل النهوض بمصر في اطار التعاون التام بين كافة المؤسسات بالدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار الى ان محافظة الدقهلية من  المحافظات العريقة والهامة في مجال الزراعة والري والثروة الحيوانية، خاصة وانها متداخلة مع ثلاث محافظات مجاورة.

ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، على أهمية تلك الزيارة، نظرا لأنها اول زيارة ميدانية تقوم بها لجنة الزراعة بالبرلمان لمحافظة الدقهلية، مشيرا إلى حرص اللجنة على تفقد مشكلات قطاع الزراعة والري على ارض الواقع، خاصة وان " الدقهلية" تأتى بعد محافظة القاهرة من حيث تعداد السكان والنمو الزراعي والتجاري، مشيرا الى ان اغلب مشكلات الزراعة تنحصر في مشكلة منطقة كلابشو وزيان، وعدد من مشكلات الرى وغرامات الأرز، متابعا، ستحاول اللجنة حصر تلك المشكلات خلال زيارتها، واعداد تقرير حولها لعرضه على المجلس، لبحث الحلول المناسبة لها.

وقالت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة، إن اللجنة البرلمانية تحركت بسرعة بعد أن تناولت في اجتماع بها أن أهم مشكلة في محافظة الدقهلية هي ال٥٧ الف فدان الموجودين التى تعانى من مشاكل في الري والصرف، مؤكدة: "نحتاج محطة ري وصرف لهم، الي جانب تبطين ترعة النيل من منطقة ١٥ مايو حتى جمعية السلام بطول ٧٥ كيلو متر.

وأضافت: "نفاجئ للأسف الشديد أن وزارة الرى نفذت ٦٠٠ متر فقط من مشروع تبطين ترعة الميل بحجة ان الاهالي بيعطلوه منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، وكل ما حدث هو تهاون في تنفيذ التكليفات الخاصة بتعليمات رئيس الجمهورية من جانب وزارتي التخطيط والرى ، رغم إصدار وزير الرى قرارات تنفيذ فورى لهذه العملية".

وتعجبت النائبة البرلمانية من منهج عمل الجهات التنفيذية المختلفة، قائلة: "كل جهة في وادي ونحن نتحدث في وادي آخر".

وطالبت بعدد من المطالَب الضرورية لحل مشاكل الري والصرف للأراضي الزراعية في محافظة الدقهلية، قائلة:" نحتاج وحدة طوارئ إضافية لمحطة الرى، وعايزين محطة رى تتبع محافظة كفر الشيخ المحافظة الحدودية للدقهلية"، مضيفة:"عندنا قرابة ١٠٠ الف فدان وبنفحت في الصخر ليعود الانتاج الزراعى بالزيادة علي مصر".