«المحافظين»: عقوبة الامتناع عن دفع نفقة الزوجة انفراجة في قوانين الأحوال الشخصية لكنه غير كافي

قالت نجوى إبراهيم، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يعد انفراجة جزئية في التعديلات المرتقبة للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية والأسرة، لافتة إلى أن التعديل يصب في مصلحة الأم والطفل، بشرط توافر آليات التنفيذ وسلامة الإجراءات.

وأضافت "إبراهيم"، أنه لا يزال يقع على عاتق المطلقة عبء إثبات القدرة المالية لطليقها قبل أن يخضع للتجريم العقابي بنص القانون المعدل، حيث يكمن التلاعب حول إثبات الحالة المالية والقدرة علي الدفع، لأن المشكلة الأساسية في قضايا النفقة تكمن في التحريات التي تحدد بناءً عليها.

وتابعت، إنه رغم أن الزوجة أو المطلقة سيكون قد سبق لها إثبات الدخل الشهري لطليقها قبل الحكم بقيمة النفقة ذاتها، فإنه وفقًا للتعديل سيطلب منها أن تقوم مرة أخرى بإثبات الحالة المالية عن الممتنع عن التنفيذ قبل تجريمه جنائياً.

وأوضحت نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، أنه رغم التفاؤل بالتعديل المقر إلا أنه غير كافى، مؤكدة أن التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية به بطء شديد، وبحاجة إلى أن يكون على درجة واحدة مما يساهم بدوره في سرعة التنفيذ، مشيرة إلى أن المرأة في مصر مازالت في انتظار إقرار مجلس النواب قانون جديد للأحوال الشخصية، يحقق المصلحة الفضلي للأسرة والطفل، وينهي العمل بالقانون القديم الذي مر على إقراره قرن من الزمن.