علق معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير على تقرير محققة بالأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلاً أن التقرير يتضمن تناقضات واضحة، مؤكداً أن القضاء السعودي فقط له سلطة نظر هذه القضية.

وقال الجبير "لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله وسائل الإعلام".

وأضاف أن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان يتضمن ادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته، مؤكداً أن "المحاكمات الجارية في قضية مقتل خاشقجي ويحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية، وأن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين في القضية".

وأكد أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".

كما أكد "أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".