الأزمات تحاصر الأطباء البيطريين

160 طبيبا بالشرقية يتقاضون 100 جنيه شهريا

تردى أوضاعهم المعيشية بسبب وقف التكليف وعدم وجود فرص عمل

الأضرار للعمل خارج تخصصهم.. والمطالبة بتوفير فرص عمل بالخارج

 

فى ظل تراجع تكليف الدولة للأطباء البيطريين حديثى التخرج رغم ما تعانيه الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية من ندرة المتخصصين، فُتح الباب أمام «منتحلى الصفة» لممارسة تخصص الأطباء البيطرين للنصب على المواطنين.

وتعانى الوحدات البيطرية وصغار مربى الماشية من أزمات متتالية وطاحنة لعدم وجود أطباء للكشف على الماشية داخل الوحدات البيطرية.. والبداية كانت مع معاناة أطباء الشرقية، إذ رصدت «الزمان» واقعا مريرا يعيشه الأطباء هناك، وذلك وفقًا للمعلومات التى حصلنا عليها من الدكتور أحمد مصطفى، وهو ضمن المجموعة التى ضاق بها الحال.

يروى مصطفى معاناتهم بالشرقية، قائلا إنه ضمن مجموعة من أربع مجموعات، جرى تعيين ثلاث فقط بينما الرابعة لم تتسلم خطابات التعيين الرسمية، إذ أعلنت محافظة الشرقية من قبل عن حاجتها لتوظيف أطباء بيطريين لسد العجز، وتم تثبيت أول ثلاث مراحل على الصناديق الخاصة، إلا أن المرحلة الرابعة تم الإعلان عنها قبل شهر أبريل 2012، وقدم بها 160 طبيبا وطبيبة أوراقهم، وتم الإعلان عن أسمائهم قبل 30 أبريل 2012، بعد ذلك وقعوا العقود فى شهر مايو 2012، وفى هذا التوقيت صدر قانون 19 لسنة 2012 وتضمن حظر التعاقد بعد 30 أبريل.

وأضاف أن التعاقد تم مع الأطباء بـ100 جنيه، وطالبنا بالتثبيت مثل باقى الدفعات، إلا أنه تم رفض الطلب، استنادا إلى قانون حظر التعاقد، رغم أن المسابقة تم الإعلان عنها قبل صدور القانون، وما زالت المجموعة على رأس العمل، ويتم توزيعهم فى الوحدات والإدارات، ويوقعون حضورا وانصرافا، ولم يتقاضوا الـ100 جنيه خلال السبع سنوات إلا مرة واحدة، وهو ما اضطرنا إلى رفع دعوى قضائية للحصول على حقوقنا بالقضاء، خاصة أننا موجودون على رأس العمل ونمارسه يوميًا مثلنا مثل المثبتين.

على الجانب الآخر، لم تتوقف معاناة البيطريين عند هذا الحد، بل وصلت إلى مراحل أصعب، إذ يروى الدكتور إسلام صقر طبيب بيطرى دفعة 2009، معاناته قائلا: تم إيقاف التكليف، وآخر الدفعات كانت تقريبًا «دفعة 94»، محذرا من انعدام تواجد الأطباء البيطريين على الإطلاق داخل الوحدات البيطرية خلال الفترة المقبلة بعد خروج العاملين بها على المعاش، وتابع: «الدولة تقريبًا غير مدركة خطورة الأمر، وعليه توجب علينا توجيه السؤال أكثر من مرة للمسئولين تارة ولنواب البرلمان تارة أخرى، متى سيعود تكليف البيطريين؟ وإذا لم تكن هناك نوايا لعودته، فلماذا لا تتدخل وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير فرص عمل بالخارج».

وعن طبيعة عملهم أوضح أن هناك ثلاثة طرق يسلكونها بعد التخرج، وواصل: «بالنسبة للمقتدر ماليًا يقوم بفتح عيادة أو صيدلية بيطرية، والطريق الآخر العمل بشركات الأدوية كمندوبى مبيعات، أما الطريق الثالث فهو شراء تأشيرة والعمل خارج مصر، ولم نعد فكر فى التكليف لأنه أمر صعب المنال ولن تستطيع عليه من النقابة وهو مرهون بيد الحكومة».

فيما التقط الطبيب البيطرى أشرف شحات طرف الكلام، مضيفًا: «بعضنا يعمل فى محال جزارة إما مملوكة له أو مملوكة لأحد كبار التجار، وهناك أصدقاء لى منذ أيام الجامعة يعملون لدى رجل الأعمال السبكى، فى محل الجزارة ويتقاضون راتبا شهريا، نظير إشرافهم على ضمان سلامة اللحوم المباعة للزبائن، ولأن الشغل ليس عيبا أو حراما لكن الحرام والعيب أن تعمل فى غير تخصصك وتهين تخصصك الأساسى، فأنت طبيب ولست صبى جزار».

واستطرد شحات: «مجال الطبيب البيطرى فى مصر يحتضر وأزمة الثروة الحيوانية ليست فى الأدوية ولا المستحضرات المغشوشة بقدر ما هى فى ندرة وجود بيطريين بالوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، وعدم إحساس الحكومة بتلك المسألة هى كارثة جديدة تضاف إلى الكوارث القديمة لأنك تتجاهل مسألة تمثل أمنا قوميا».