طاقة النواب تواصل مناقشة قانون الموارد الإحيائية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدى، على المادتين(18، 19)  بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.

وتنص المادة (18) على:

"يلتزم صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد الأحيائية التى يجمعها لدى الجهة التى تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون فى حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها، ويتعهد بإيداع نسخة من المعارف التقليدية التى جمعها والدراسات التى أجراها وكذلك طرق التعرف الدقيق على هويتها الأحيائية ومايتبعها لدى الجهة التى يحددها له السلطة المختصة دوريًا لإيداعها فى السجل حسب مقتضى الحال وذلك كل 3 أشهر، وتلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التى يفصح عنها صاحب الترخيص خلال فترة الترخيص ويطلب حماية سريتها وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتحدد اللائحة التنفيذية النسبة التى يودعها صاحب الترخيص والفترة التى تمر بها بعد انتهاء الجمع ومصير مالم يتم استخدامه منها بعد الجمع".

وتنص المادة ( 19) على:

فى حالة الحاجة لنقل الموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها لإجراء البحوث عليها بالخارج يتعين الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة بناء على عقد نقل المواد والموارد وتقدم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

كما وافقت أيضا على المادة 17  حيث تنص "يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج الذى تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون متضمنا:

1- بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية التى يقدمها طالب الترخيص لمتابعة نشاطه.

2- المنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية، وكذلك على الدولة التى ينتمى إليها طالب الترخيص الأجنبي نتيجة إتاحة النفاذ، والحصول على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية والابتكارية موضوع الطلب والأليات وطبيعة الدراسات التى سوف تتم على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية التى يتم جمعها والجهات المشاركة فى تلك الدراسات بما فى ذلك المشاركة الوطنية فى الدراسات والمتابعة والترتيبات المقترحة للمشاركة فى منافع الاستغلال.

 

3- تعهد باحترام القوانين الوطنية الخاصة بالبيئة والحجر الصحى والزراعة والسلامة الأحيائية والقيم التقليدية والممارسات الحضارية والمعرفية للمجتمعات المحلية.

4- دراسة تقييم الأثر البيئى للجمع المقترح فى حالة جمع كميات من المحتمل تأثيرها على الموارد الأحيائية وتنظم اللائحة التنفيذية النماذج والاجراءات اللازمة لكل ذلك".

وشهد البند (3) من المادة مناقشات موسعة، وسط مطالبة النائب محمد عطا سليم، بحذفه، وتمسك الحكومة بالابقاء على البند، وجاءت موافقة اللجنة بابقاء البند كماهو.

وطالب النائب محمد عطا سليم، بضرورة إصدار توصية من اللجنة، إلى مجلس الوزراء، بشأن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية لبحث إمكانية الخروج من اتفاقية "التربس"، إذا لم يكن لنا مصلحة بها.

وطالب النائب أيمن عبدالله، بضرورة الموافقة على المادة كما هى، "بقالنا سنة بنعمل القانون ده، عايزين نخلصه، ده قانون للأبحاث وليس له علاقة بالاتفاقية".