رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

وليد غراب: الإصلاحات الاقتصادية تساهم في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية

أكد وليد غراب عضو الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الثانية والعشرين للمنتدى العربي الألماني أن اختيار مصر كضيف شرف للمنتدى الذي يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال وصناع القرار من الجانبين العربي والألماني، يوضح أن مصر تحظى بمكانة دولية متميزة وأن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها.

وقال: إن مشاركة مصر في هذا المنتدى بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ويضم وزراء الكهرباء والإنتاج الحربي والاستثمار والتعاون الدولي والبترول والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل بجانب عدد كبير من رجال الأعمال يمثل خطوة مهمة جدا لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، خاصة أن المنتدى يعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

وأضاف وليد غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة كنوز للتنمية والتجارة والمقاولات: إن الوفد المصري استغل المنتدى الذي يقام تحت رعاية بيتر التماير وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادي وبمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والصناعة في ألمانيا لعرض استراتيجية الإصلاح الاقتصادي، ونتائجه المتميزة والكبيرة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، خاصة وأن المنتدى يتناول تعزيز سبل التعاون الاقتصادي العربي الألماني المشترك في قطاعات عديدة.

وأشار إلى أن الزيارة شهدت لقاء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له مجموعة من رؤساء وكبار مسئولي الشركات الألمانية وتفقد عدد من المصانع ومراكز البحث والتطوير، بما يساهم في تبادل الخبرات في كافة القطاعات إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتوجه وليد غراب بالشكر لجمعية رجال الاعمال المصريين واتحاد الغرف التجارية على المشاركة الإيجابية والمساهمة في رسم صورة إيجابية لمصر في هذا الملتقى الذي يعد أهم حدث اقتصادي ألماني عربي حيث يوفر منصة للمناقشة والحوار والتواصل وإقامة الأعمال وإيجاد شركاء تجاريين، وبدء صفقات تجارية، وتقديم حلول مبتكرة، ما يجعله الإطار الأمثل لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول العربية وألمانيا، بما يساهم في تعزيز التواصل بين قيادات مؤسسات الأعمال والقيادات الحكومية.