رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

برًا وبحرًا.. قطار 30 يونيو مستمر في تحقيق الإنجازات بين المحافظات

إنجاز مئات المشروعات فى البنية التحتية وتحقيق الأمان الاجتماعى للمواطنين بمشروعات إسكان جديدة

تأمين قوت المصريين من السلع الأساسية.. والتوسع فى مشروعات التنمية الزراعية.. وتوفير حياة كريمة للمواطن

التركيز على مشروعات الاستزراع السمكى ومشروعات تحلية المياه وإعادة تدويرها لحماية المياه وتحقيق أقصى درجات الأمان

لا يزال قطار الثلاثين من يونيو مستمرا فى تحقيق المزيد من الإنجازات، إذ نحن على أعتاب الذكرى السادسة للثورة التى أطاحت بحكم الفاشية الدينية، ونرصد ما تم تحقيقه فى مشروعات بالبنية التحتية العملاقة التى تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، وكذلك مشروعات الإسكان ومشروعات الأمن الغذائى التى تبنتها الحكومة والدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

كانت البداية مع مشروعات البنيه التحتية، والتى كان آخرها المشروع العملاق الذى قامت به وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو مشروع محور روض الفرج، والذى تم تصنيفه عالميا بأنه أعرض كوبرٍ ملجم على مستوى العالم، وسجل بموسوعة جينس للأرقام القياسية .

وكان من أبرز المشروعات التى قامت بها وزارة النقل فى مجال الطرق والكبارى، الانتهاء من 11 طريقا بإجمالى أطوال 865 كم وإجمالى تكلفة 13,2 مليار جنيه، إذ تم تطوير طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومترا وتكلفة 1,920 مليار جنيه، وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسطى بطول 22 كيلومترا وتكلفة 536 مليون جنيه، وازدواج طريق النفق – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومترا وتكلفة 128 مليون جنيه، وازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر سوهاج – سفاجا بطول 180 كيلومترا وتكلفة 848 مليون جنيه، وازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومترا وتكلفة 448 مليون جنيه .

كما تم عمل ازدواج القطاع الغربى من طريق الشيخ فضل رأس غارب بطول 90 كيلومترا وتكلفة 317 مليون جنيه، وتطوير طريق القاهرة السويس فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى السويس بطول 70 كم وتكلفة 1185 مليون جنيه، وإنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلومترا وتكلفة 585 مليون جنيه، وإنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه، وإنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه، كما تم إنشاء وازدواج طرق بإجمالى أطوال 650 كيلومترا وتكلفة 3,5 مليار جنيه ومن أهمها هو ازدواج طريق سوهاج – قنا الصحراوى الغربى بطول 140 كم وتكلفة 350 مليون جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج المحلة – كفر الشيخ بطول 32 كيلومترا وتكلفة 650 مليون جنيه، والطريق المزدوج طنطا – كفر الشيخ بطول 34 كيلومترا وتكلفة 500 مليون جنيه .

مشروعات إنشاء الكبارى

تم إنشاء عدد 4 محاور على النيل وعدد 20 كوبريا علويا بالإضافة إلى كبارى القطاع السابع بالطريق الصحراوى وكبارى طريق السويس بتكلفة إجمالية 4,2 مليار جنيه، ومحور جرجا على النيل بتكلفة إجمالية 497,5 مليون جنيه، ومحور طلخا على النيل بتكلفة إجمالية 461 مليون جنيه، ومحور بنى مزار على النيل بتكلفة 340 مليون جنيه، ومحور بنها على النيل بتكلفة 595 مليون جنيه، وكوبرى فوكة العلوى بمحافظة مطروح بتكلفة 89 مليون جنيه، وكوبرى الكلابية العلوى بمحافظة الأقصر بتكلفة 87 مليون جنيه، و2 كوبرى أعلى طريق الكباش بمحافظة الأقصر بتكلفة 57 مليون جنيه، وتوسيع كوبرى امتداد مطار الأقصر بتكلفة 45 مليون جنيه، وكوبرى المعنا العلوى بمحافظة قنا بتكلفة 96 مليون جنيه، وكوبرى أبو حماد العلوى بمحافظة الشرقية بتكلفة 27 مليون جنيه، وكوبرى العباسة العلوى بمحافظة الشرقية بتكلفة 30 مليون جنيه، وكوبرى المحمودية المتحرك بمحافظة البحيرة بتكلفة 21 مليون جنيه، وكوبرى دهشور العلوى على طريق القاهرة الفيوم بتكلفة 80 مليون جنيه، وكوبرى أجا العلوى على طريق بنها المنصورة بتكلفة 91 مليون جنيه، وعدد 2 كوبرى على ترعة الجيزاوية ومصرف المحيط بتكلفة 132 مليون جنيه، و2 كوبرى على الطريق الدولى الساحلى بتكلفة 118 مليون جنيه، وكوبرى داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد بتكلفة 80 مليون جنيه، كوبرى دمنهور العلوى بتكلفة 151 مليون جنيه، كما تم عمل كوبرى التوفيقية العلوى بتكلفة 76 مليون جنيه، وكوبرى قوص بتكلفة 44 مليون جنيه، وكبارى القطاع السابع بالطريق الصحراوى بتكلفة 610 مليارات جنيه، وكبارى طريق القاهرة – السويس بتكلفة 377 مليون جنيه .

 مشروعات السكك الحديدية

تم التجديد الشامل للسكة على خط القاهرة أسوان بطول 297 كم وتكلفة 650 مليون جنيه، وتوريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة على خطوط الوجهين القبلى والبحرى بتكلفة 2,086 مليار جنيه، وتطوير 2750 عربة سكة حديد بدرجاتها المختلفة بتكلفة 734 مليون جنية، وتطوير وتحسين وصيانة عدد 92 محطة سكة حديد بتكلفة 500 مليون جنيه، والتطوير الشامل لعدد 309 مزلقان على خطوط الشبكة بتكلفة 600 مليون جنيه، وتم بدء تشغيل قطارات لنقل الحاويات من مينائى الإسكندرية والسخنة إلى 6 أكتوبر واستئناف نقل الحاويات من ميناء الإسكندرية إلى السخنة وبورسعيد بعد توقف عدة سنوات، وتوريد عدد 40 عربة توليد قوى من مصنع سيماف بتكلفة 572 مليون جنيه، والتعاقد على توريد عدد 100 جرار جديد قدرة 4250 وتأهيل 81 جرارا وتوفير قطع الغيار بتكلفة 575 مليون دولار، والتفاوض مع الشركات المتخصصة لتوريد عدد 1300 عربة سكة حديد جديدة، والتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتصنيع 140 عربة نقل بضائع بتكلفة 544 مليون جنيه.

كما تم العمل فى مشروعات استحداث نظام الإشارات على خطوط الشبكة بإجمالى أطوال 1089 كم بتكلفة تعادل 17 مليار جنيه، واتخاذ إجراءات دراسة وطرح وإسناد خط القطار الكهربائى عالى السرعة السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين بطول حوالى 504 كم .

 مشروعات مترو الأنفاق

تم العمل فى تنفيذ الجزء الأول A 4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، وبدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة بطول 17,7 كم وتكلفة 1553 مليون يورو + 10440 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات إسناد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 6 أكتوبر الملك الصالح بطول 19 كم بتكلفة 30 مليار جنيه +1,75 مليار دولار، وبدء تنفيذ مشروع خط القطار الكهربائى السلام العاشر العاصمة الإدارية الجديدة بطول 70 كم وتكلفة 1200 مليون دولار .

من جانبه قال الدكتور حسام فودة مستشار وزير النقل الأسبق لـ«الزمان»، إن ما قامت به الدولة ممثلة فى الحكومة وبالتحديد وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مجال الطرق والكبارى والبنية التحتية للدولة والمشروعات القومية يعتبر ملحمة تاريخية بكل المقاييس، وهذا إن دل يدل على أن الحكومة تعى ما تقوم بها وهناك تحديات كبيرة كانت تواجه الدولة فى ظل الإرهاب الذى كان يضرب مصر.

وأضاف فودة أنه خلال السنوات الماضية تم الانتهاء من مشروعات كبيرة جدا خصوصا فى مجال الطرق والكبارى والسكة الحديد، فمن غير المعقول أن دولة تواجه إرهاب أسود لعين وتعمل بهذه الكفاءة، فضلا عن أنه قديما كانت هذه المشروعات تأخذ سنوات حتى يتم الانتهاء منها أما ما أنجزته وزارة النقل فى سنوات قليلة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر يعتبر إنجازا غير مسبوق لا بد أن نفتخر به جميعا .

السيسى يشيد لبنات الاستزراع السمكى

شهد «الاستزراع السمكى» نهضة حقيقية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، إذ أعطى له أهمية خاصة بالتوسع فى إقامة المشروعات العملاقة وإنجازها فى توقيتاتها المحددة، والتى أسهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل وسد الفجوة الغذائية، وتوفير أسماك بجودة عالية، والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، وتستهدف رؤية مصر 2020 الوصول لـ2.3 مليون طن.

وتحتل مصر مكانة كبيرة فى المنطقة فى مجال «الاستزراع السمكى»، إذ تتصدر المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميا بكمية قدرها حوالى 1.8 مليون طن، وهو ما تؤكده التقارير المحلية والدولية.

وبدأت وزارة الزراعة فى عهد الرئيس السيسى، نشر ثقافة الاستزراع التكاملى بين الأسماك والنبات، خاصة بالأراضى الصحراوية لتدوير المياه للاستغلال الأمثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخرى عديدة.

وترصد «الزمان» أبرز الإنجازات التى شهدها قطاع «الاستزراع السمكى» فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والمنتظر تنفيذه حتى 2020، ومن بينها افتتاح مشروع الاستزراع السمكى التابع للهيئة العامة لقناة السويس، ومشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكى بشرق بورسعيد.

وتشير التوقعات بعد التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى والتى يشكل إنتاجها نحو 75% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر، لوصول حجم الإنتاج إلى 2 مليون طن خلال 2019، وارتفاعه لـ2.3 مليون طن بحلول 2020، خاصة بعد اكتمال التنفيذ للمزارع السمكية الجديدة والمنفذة بعدد من محافظات الجمهورية كمحافظة السويس وكفر الشيخ وسيناء والبحر الأحمر بجانب المشاريع التى تم تنفيذها فى قناة السويس وبورسعيد بالإضافة إلى مشروع بركة غليون.

وقالت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة د. منى محرز، إنه تم تسجيل 20 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبى، كما تم تسجيل مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكى لتصدير الأسماك، واعتماد معمل تشخيص أمراض الأسماك فى مشروع بركة غليون للاستزراع السمكى طبقا لمواصفة الأيزو 17025.

وأشارت إلى أن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج فى المياه فى صورة 125 كجم نيتروجين، كما أن استخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30%، موضحة أنه يوجد حاليا 15 مزرعة سمكية بالتكامل مع الاستزراع النباتى تابعة للقطاع الخاص، وتنتج حوالى 700 طن بلطى فى الدورة الواحدة، ويتم وضع خطة لتحويل نظام الاستزراع المفتوح إلى المكثف أو شبه المكثف فى إطار التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه.

تنمية الثروة السمكية

تم إنشاء مشروعات الاستزراع السمكى والاهتمام بالبحيرات الشمالية والحد من التلوث وإزالة كافة التعديات الواقعة على البحيرات لزيادة الإنتاج، إذ بلغ إنتاج مصر من الثروة السمكية مليونا و500 ألف طن سنويا، ومستهدف زيادتها إلى 2 مليون و100 ألف طن.

 

وتم الانتهاء من مشروع إنشاء مفرخ أسماك بحرية بشمال سيناء فى سبتمبر 2015 بتكلفة 30.3 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى نقل تكنولوجيا تفريخ الأسماك البحرية «تكنولوجيا إيطالية» وتشجيع الاستثمار فى الاستزراع البحرى فى مصر.

وكذلك تم الانتهاء من مشروع الاستشعار عن بعد فى ديسمبر 2015 بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو المشروع الذى يهدف إلى تحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية ومنع التعدى عليها، فضلا عن زيادة الإنتاج السمكى وإفادة مُتخذى القرار بأفضل أماكن الاستزراع فى مصر.

فضلا عن تنفيذ أعمال الإزالات وتنمية وتطوير المعدات البرمائية فى البحيرات الشمالية (المنزلة وإدكو ومريوط والبرلس) باستثمارات بلغت 17.1 مليون تقريبا، وذلك بهدف تحسين أداء الصيد وتسهيل الصيد الحر، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير مجتمع الصيادين، وكذلك رفع الإنتاجية العامة من الأسماك.

 كذلك يجرى إنشاء مفارخ سمكية مكثفة بأم شيحان بشمال سيناء بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أعمال المعدات البرية فى المزارع السمكية (برسيق، والمنزلة، والزاوية) بتكلفة حوالى 3.77 مليون جنيه.

وأيضا جارٍ العمل بمشروع إحلال وتجديد المكبس والمبرد والمجرشة لمصنع علف برسيق بتكلفة بلغت حوالى 1.1 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج السمكى.

 

السيسى يهزم انقطاع الكهرباء بالقاضية

استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يهزم انقطاع التيار الكربائى الذى كان أبرز خيبات نظام الإخوان الإرهابية، بعددٍ من المشروعات القومية فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بمختلف محافظات الجمهورية.

وبدأت جهود الرئيس من داخل محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، إذ استمع الرئيس عبدالفتاح السيسى لعرض من اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تضمن تقرير اللجنة المشتركة من الرقابة الإدارية والقوات المسلحة فى المشروعات.

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن أبرز إنجازات الوزارة خلال الفتره من يونيو 2014 وحتى نهاية عام 2018 خاصة مشروعات الكهرباء لتأمين متطلبات التنمية، مشيرا إلى أهم التحديات التى واجهت قطاع الكهرباء منذ يونيو 2014 والإجراءات التى تم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات، ومن أهمها عجز قدرات توليد الكهرباء ونقص الوقود وصعوبة توفيره، وعدم التمكن من استكمال برامج صيانة محطات الكهرباء والأعمال التخريبية لمكونات الشبكة الكهربائية، إذ تم تخفيف الأحمال لوصول العجز ما بين 2000 إلى 3000 ميجا وات يوميا، وبلغ أقصاه فى أحد أيام شهر أغسطس 2014 إلى ما يزيد عن 6050 ميجا وات، كما استطاع القضاء على أزمة تخفيف الأحمال التى شكلت ضررا كبيرا على جميع المستهلكين دون استثناء، خاصة فيما يتعلق بالصناعة والأعمال التجارية والورش والمستشفيات والاستخدمات المنزلية وكانت دائما الخسارة المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائى ذات تأثر سيئ على الجميع بلا استثناء.

 وعن أهم الإنجازات التى شهدها مجال الكهرباء والطاقة، عرض الوزير محطات مشروعات الخطة العاجلة بإجمالى قدرات مضافة وصلت إلى 3636 ميجا وات وبتكلفه تخطت 2700 مليون دولار، وأنه تم تنفيذ أعمال الخطة خلال 8 أشهر ونصف فى إنجاز غير مسبوق شمل العديد من محطات توليد الكهرباء مثل محطة توليد كهرباء شرم الشيخ قدرة 288 م.وات، ومحطة توليد كهرباء بورسعيد قدرة 84 م.وات ومحطة توليد كهرباء عتاقة قدرة 640 م.وات ومحطة توليد كهرباء المحمودية قدرة 336 م.وات ومحطة توليد كهرباء الغردقة قدرة 288 م.وات، كذلك وحدات توليد الكهرباء المتنقلة بإجمالى قدرات 500 م.وات موزعة فى عدد من المدن بالصعيد لتحسين التغذية الكهربية بها ومحطة توليد كهرباء غرب أسيوط قدرة 1000 م.وات ومحطة توليد كهرباء غرب دمياط قدرة 500 م.وات.

الاتفاقية النووية مع روسيا

وفى سابقة لم يشهدها سوى عهد الرئيس السيسى وقع الجانبان المصرى والروسى على عقود محطة الضبعة والتى تشتمل على إنشاء 4 مفاعلات من طراز الجيل الثالث للمفاعلات النووية بإجمالى قدرة 4800 م.وات.

 ومن المخطط دخولها الخدمة خلال الفترة من 2026 حتى 2029 بتكلفة إجمالية تبلغ 21.3 مليار دولار، وتم بالفعل تسليم الموقع وتدشين العمل بالمشروع بحضور رئيس شركة روس أتوم.

وعن عناصر الأمان النووى للمفاعل النووى الروسى من الجيل الثالث المتطور، أكد أن أنظمة الأمان النووى للمفاعل تجمع ما بين أنظمة السلامة الإيجابية والسلبية، إذ يتوفر مستوى غير مسبوق من الحماية ضد الحوادث الداخلية والعوامل الخارجية.

وفى مجال توليد الطاقه الشمسية، أشار الوزير إلى محطة بنبان أكبر مشروع طاقة شمسية فى العالم والذى توفر متطلبات التنمية الشاملة وإتاحة فرص للاستثماربمحافظة أسوان، إذ سيوفر المشروع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب سواء فى مراحل الإنشاء أو التشغيل الفعلى من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية بمنطقة بنبان بإجمالى قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات وبمساحة إجمالية تصل إلى 37.1 كم مربع كأحد أهم المشروعات الأساسية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وبتكلفة إجمالية لمحطات المحولات وخطوط الربط 2.7 مليار جنيه مصرى، وأنه تم إنشاء المحطة الشمسية بتكنولوجيا الخلايا (PV) كأول محطة ضمن برنامج تعريفة التغذية بقدرة 50 ميجاوات.

وبالنسبة للقدرات المركبة من مزارع الرياح بمنطقة الزعفرانة ما قبل 2014 وصلت إلى قدرة 545 ميجا وات ومزارع الرياح بمنطقة جبل الزيت التى تم تنفيذها 2014، وأنه يم التعاقد على 250 ميجاوات من محطات الرياح مع تحالف يابانى – فرنسى – مصرى وجارٍ زيادة هذا التعاقد بمقدار 500 ميجاوات من محطات طاقة الرياح، كما يجرى السير قدما فى إجراءات التعاقد على 1800 ميجاوات.

وفى مجال الطاقة الكهرومائية، استعرض الوزير القدرات الحالية من الطاقة الكهرومائية بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات يتم توليدها من السد العالى قدرة 2100 ميجاوات، وخزان أسوان قدرة 550 ميجا وات، وقناطر إسنا قدرة 86 ميجاوات، قناطر نجع حمادى قدرة 64 ميجاوات، وقناطر أسيوط قدرة 32 ميجاوات.

القضاء على أزمة البنزين

زيادة المشروعات والتوسعات التى تشهدها صناعتى البتروكيماويات والتكرير المصرية أحد الحلول الناجزة للقضاء على أزمة البنزين التى كان بطلها الرئيس، فالبداية كانت مع مساهمة تلك الصناعات الحيوية فى الاقتصاد الوطنى وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، مثلما تزيد من تأمين احتياجات مكان البيع والشراء المحلى والقطاعات المختلفة من السلع البترولية والمواد الخام الأولية.

طفرة فى ملف الإسكان

بذلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجهودات كبيرة فى الملفات الهامة المسؤولة عنها، بداية من ملف التطوير الحضرى والعشوائيات، إذ تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع روضة السيدة زيبب «تل العقارب سابقا»، وجارٍ استكمال أعمال الفرش، والتخصيص، فضلا عن البدء فى أعمال تطوير مثلث ماسبيرو، لتكون مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة بنهاية 2019، فضلا عن مشروعات البنية التحية والمرافق، وطرح مشروعات الإسكان والأراضى على مدار العام.

وطرحت الوزارة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى مدن الصعيد جاهزة للتسليم، فضلا عن خطتها فى طرح وحدات سكنية متنوعة فى مشروع «سكن مصر» و«جنة» فى المدن المختلفة، مشروعاتها فى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى طرح أراضٍ مميزة وخدمية فى المدن الجديدة، وترصد «الزمان» أبرز المشروعات التى تعمل فيها وزارة الإسكان فى سبيل تحقيق حياة كريمة.

نسب إنجاز كبيرة فى المنصورة الجديدة

تعد مدينة المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، وفى آخر زيارة لها من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أعلن أنه جارٍ الانتهاء من الكورنيش الشرقى بطول 800 متر، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 متر، إلى 48%، ووجه الوزير بتشغيل الخدمات، والاهتمام بأعمال الزراعة بالكورنيش، حتى يستطيع المواطنون الاستمتاع به فى موسم الصيف المقبل.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بـ«سكن مصر»، وبلغت نسبة الإنجاز 79%، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة (468 عمارة) بـ«جنا»، وبلغت نسبة الإنجاز 55%، ويجرى تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة التنفيذ 17%.

وعن الأبراج، أوضح المهندس محمد رجب، المشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم عمل المجسات واعتماد الخوازيق لتنفيذ برجين، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة (58 عمارة) ذات طابع ساحلى، وبلغت نسبة تنفيذها 17%، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى، وبلغت نسبة التنفيذ 10%، و8 أسواق تجارية، وتخطت نسبة تنفيذها 40%، ومركز طبى، وبلغت نسبة تنفيذه 18%، موضحا أنه جارٍ الإعداد للبدء فى تنفيذ كلية القانون الدولى، وكلية العلوم الهندسية بجامعة المنصورة، والتى تبلغ مساحتها 67 فدانا جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 مترا من المرحلة الأولى، وتضم الجامعة كليات: القانون الدولى، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان ومكتبة مركزية ومستشفى جامعيا ومبنى إداريا وصالة رياضية ومعارض.

وأضاف: جارٍ تنفيذ أعمال المرافق، إذ بلغت نسبة تنفيذ الطرق (80% للفرمة الترابية – 10% لطبقة الأساس)، وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الصرف الصحى 30%، وشبكات صرف الأمطار 20%، موضحا أن المساحة الإجمالية للمدينة 6270 فدانا، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى الجارى تنفيذ المشروعات بها حاليا 2063 فدانا.

العلمين الجديدة

تواصل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الأعمال الإنشائية فى مدينة العلمين الجديدة، وهى واحدة من مدن الجيل الرابع التى تسعى الدولة لوضعها بصفوف المدن العاليمة، إذ جارٍ تنفيذ 15 برجا، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ23، وجارٍ تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، بجانب تفقد منطقة الداون تاون، والتى يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، وتضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 مترا مسطحا لوحدات Tawin House بالروف، وكذا المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.

مياه الشرب والصرف الصحى

أوضح المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، هى الجهة المسئولة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمعظم محافظات الجمهورية، ويمثل هذا القطاع أكثر من 75% من البنية التحتية اللازمة لأى مجتمع، ويُعد من أهم حقوق المواطن المصرى، والتى كفلها له الدستور، والمتمثلة فى الحصول على مياه نظيفة مع التخلص الآمن من الصرف الصحى.

وأشار إلى أن نسبة التغطية بمياه الشرب بلغت 96% من سكان الجمهورية، والطاقة المنتجة 25.5 مليون متر كعب/يوم (بما يعادل 9.3 مليار متر مكعب/سنة)، ويتبقى 4% من السكان غير مخدومين بمياه الشرب، بجانب الأماكن المُغذاة بكميات غير كافية من المياه، ولذا توسعت الهيئة القومية فى إنشاء محطات التحلية، وخصوصا فى المحافظات الساحلية، لتنويع مصادر المياه وعدم الاعتماد على المياه السطحية فى توفير المياه لهذه المحافظات، إذ إن الهيئة تنفذ حاليا 14 محطة تحلية بطاقة 195 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 4.4 مليار جنيه، بمحافظات (جنوب سيناء - شمال سيناء - مطروح - بورسعيد)، ومن المخطط الانتهاء منها تباعا حتى شهر يونيو 2020.

وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى، فقد بلغت نسبة التغطية 96% من سكان الحضر، و34% من سكان المناطق الريفية، وبلغت الطاقة المعالجة 10.5 مليون متر مكعب/ يوم (بما يعادل 3.9 مليار متر مكعب/ سنة)، وتنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة استخدام جميع البدائل المتاحة لزيادة الوعاء المائى لمصر، قامت الهيئة القومية بالتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، وخصوصا فى محافظات الوجه القبلى، وبلغ عدد محطات المعالجة الثنائية والثلاثية الجارى تنفيذها 136 محطة معالجة (32 محطة معالجة ثلاثية - 104 محطات معالجة ثنائية) بإجمالى طاقة 674 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 6.7 مليار جنيه لمحطات المعالجة الثلاثية، و1.9 مليون متر مكعب/ يوم، بتكلفة 12.6 مليار جنيه لمحطات المعالجة الثنائية، ومن المخطط الانتهاء من هذه المحطات تباعا حتى نهاية عام 2020، أما فيما يتعلق بالصرف الصحى بالمناطق الريفية فإن الهيئة تعمل حاليا فى 600 قرية، ستنتهى تباعا بنهاية عام 2022.

أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بمدينة بدر

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه سيتم البدء فى أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، والتى سيتم إنشاؤها بالمدينة، موضحا أن 90% من استثمارات المشروع مصرية، وتمت المعاينة الأولية لموقع المشروع، وسيقدم فى المدينة الطبية أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تضم المدينة الطبية 13 معهدا متخصصا فى مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية 2000 سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتلا للنباتات الطبية.

ويشار إلى أن مساحة المشروع 109 أفدنة، وسيتم بدء الخدمة الطبية فى المرحلة الأولى للمشروع، بعد 30 شهرا من تاريخ البدء فى التنفيذ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد مرور 5 أعوام من بدء التنفيذ، وأن مجلس إدارة المشروع سيستعين بأكبر الشركات والخبرات الأجنبية فى إدارة المدينة فى الــ5 أعوام الأولى، بجانب الخبرات المصرية بالخارج، وذلك إلى حين تدريب المصريين من الأطباء والموظفين والعاملين بالمشروع.