قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه من الطبيعي أن نتجه إلى زيادة أسعار الأراضي بنسبة، موضحا أن لشركة ستقر بانتهاء أعمال لجنة تسعير الأراضي.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أنه لن يتم العمل بالأسعار الجديدة إلا بعد انتقال الحكومة، ومجلس النواب، والرئاسة، إلى العاصمة الإدارية، إذ يعطي ذلك زخم للمشروع وإقبال خاصة في ظل المبالغ الكبيرة، التي تصرف على مشاريع البنية التحتية المتفردة، وكذا البنية التحتية الذكية وكون مشروع العاصمة الإدارية بالكامل يمول ذاتيا خارج ميزانية الدولة.

وأكد "الحسيني"، أن زيادة الأسعار تتم وفق ضوابط تتمثل في لجنة تسعير الأراضي، بحضور ممثلين عن جهات متخصصة كالهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة الإسكان والهيئة العامة للمساحة والعاصمة الإدارية، ويدرس فيها الخدمات المقدمة والمرافق والغرض من النشاط وقيود الارتفاع، وعوامل أخرى كثيرة ولا تكون الزيادة جزافية أو تقديرية ويلتزم الجميع بتلك الضوابط.

ويشار إلى أن بعض الصحف، نشرت أن شركة العاصمة الإدارية، تدرس رفع أسعار أراضيها، وقالت إنه من المتوقع رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 – 15% بعد تحريك أسعار الوقود.