عقدت وزارة الهجرة ورشة العمل إطار فعاليات اليوم الثاني من انطلاق المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، والتي اشتملت على جلسة لبحث الخدمات الحكومية المقدمة للمصريين بالخارج، برئاسة مريم كمال مدير إدارة الشكاوى بوزارة الهجرة، وبمشاركة وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والإسكان ومصلحة الجمارك.

ن ناحيته، قدم ممثل وزارة التضامن شرحا وافيا لمنظومة التأمينات الاجتماعية وما يتضمنه من حقوق تخص العاملين المصريين بالخارج، مؤكدا أن لكافة العاملين المصريين بالخارج الحق في الاشتراك في نظام تأمين اجتماعي، حيث يمكن لأي عامل مصري ينوي السفر للخارج أن يتوجه لمكتب العاملين بالخارج بشارع الألفي بوسط القاهرة والمختص بالتأمين عن العاملين المصريين بالخارج، واختيار الشريحة التأمينية التي تناسبه ولا يتطلب ذلك سوى دفع اشتراك لثلاثة أشهر قبل السفر، وتشمل هذه الشرائح الشيخوخة والعجر المبكر والوفاة.

وحول الاستفسار عن نقل جثامين المصريين بالخارج فقط تم التوضيح بأن وزارة الهجرة وقعت منذ فترة بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير لنقل جثمان المتوفي بالخارج على أن تتحمل التكلفة كاملة، وبموجب هذا البروتوكول تُلغى شهادة الفقر التي كان يجب استخراجها من قبل أهل المتوفي حتى يتم نقل الجثمان لبلده مصر دون تكلفة، وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى أن مشروع قانون الهجرة الجاري العمل عليه في الوقت الحالي، يشمل المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، كذلك نقل الجثمان بالإضافة للتعويض عن الإصابة جراء العمل.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الإسكان أن مركز خدمة المواطنين للعاملين بالخارج يقدم كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمصريين في كل دول العالم، موضحًا أن رؤساء الأجهزة لديهم القدرة على تفهم أبعاد أي مشكلة أو أزمة ترد إليهم ويسعون لحلها للمواطنين، كذلك التعامل مع الإشكاليات التي ترد للوزارة.

وفيما يخص مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، قال إن تحرير سعر الصرف أحدث نوعا من التأخير وزيادة في أسعار الوحدات لكن كذلك تعطل بعض الشركات عن استكمال مهامها، وتدخلت وزارة الإسكان لحل كافة هذه الأمور، ولن توقفنا أية عراقيل عن استكمال هذا المشروع الهام والتوصل لتسويات مع كافة الأطراف المتعلقة بمشروع بيت الوطن، مضيفا أن هناك اهتماما واسعا من الجميع خاصة قيادات وزارة الإسكان منذ انطلاق المشروع للانتهاء منه بالشكل المرضي، ونحرص على التدخل السريع مع الشكاوى والاستفسارات التي ترد حول المشروع والمتعلقة بقطع الأراضي غير المؤهلة أو موعد تسليم الوحدات ودفات التقسيط، ويتم مراعاة كافة هذه النقاط مع كل طرح جديد في المشروع الذي بدء منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي سياق آخر، قال ممثل مصلحة الجمارك أن القانون الحالي لا يحتوي على تقسيط المستحقات الجمركية بشكل عام كونها تخص الموازنة العامة للدولة، هذا ما يجعلنا غير قادرين على التحرك تجاه إعفاء سيارات المصريين من الجمارك أو حتى تقسيط هذه الجمارك، مضيفا أنه يمكن أن يتم الأمر من خلال البنك المركزي المصري عن طريق تقسيط جمارك سيارات المصريين بالخارج بإضافة نسبة من الفائدة على السيارات، مردفًا أن مقترح وضع وديعة بنكية مقابل الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارح أصبح بلا قيمة بعد قرار تعويم الجنيه المصري.