تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (187) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن ”أسيوط- أسوان- دمياط” ضبط كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة بحوزة تشكيل عصابى بالقليوبية بقصد الإتجار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني و (٢٣) دارس من إفريقيا فى ضيافة وزارة الري الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر حزب الله يستهدف 6 مواقع لجيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حي تل السلطان برفح جنوبي غزة 3 وجهات محتملة لـ«ناتشو» بعد الرحيل عن ريال مدريد مرموش ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل في الدوري الألماني مجلس الوزراء: طرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو كان أمرا مؤقتا صندوق النقد يتوقع خروج الاقتصاد الأوروبي من الأزمة رغم التحديات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

رئيس نقابة الغزل والنسيج: فساد القطاع أكبر من الجميع.. وحاربت في الجامعة العمالية بالعجز الصامت

تدهور حال الجامعة يُسأل عنه رئيس الاتحاد العام

500 ألف فدان قطن طويل التيلة بحلول 2020

نبدأ تجربة زراعة 10 آلاف فدان قطن قصير التيلة فى المنيا

بنجاح التشغيل التجربى لمحلج الأقطان الهندى سنبدأ فى استيراد 11 أخرى 

لا زيادة فى أجور العمال قبل التطوير.. ومتوسط الرواتب 50 ألف جنيه فى السنة

وزير القوى العاملة لا يدعم تكتل التكامل النقابى

الوزير المعين بحاجة إلى دعم النقابى المنتخب

قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، إن الشركة القابضة استوردت أول محلج للأقطان من الهند ومقرر أن يتم التشغيل التجريبى له فى 2019، وذلك فى إطار خطة تطوير لاستيراد 11 محلجا تباعًا، مشيرًا إلى أن المحلج أولى الخطوات الفعلية فى تطوير صناعة العزل والنسيج التى ستتكلف 27 مليار جنيه.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج لـ«الزمان»، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان لا يدعم تكتل التكامل النقابى على حساب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أن الإعلام ضخّم من أزمة دخول مصر على قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية والمعروفة إعلاميًا بـ«القائمة السوداء»، كاشفًا عن تأثير تقرير لجنة المعايير على الشركات التى تصدر لـ«ديزنى لاند»، وإلى نص الحوار.

فى البداية.. ما هى خطتكم لتطوير محالج القطن؟

تطوير محالج القطن، ملعبى لأنى عملت فى شركات حلج، وأنا من عرضت خطة التطوير الجارى تنفيذها على الشركة القابضة، وبدأت بالفعل من استيراد أحد المحالج من الهند، والمحلج وصل إلى مصر، ولكن ننتظر فقط انتهاء الإنشاء فى 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبى له فى يناير المقبل، ولأننا اشترينا القطن الزهر، وبعد التجريب حين يثبت صلاحيته سنبدأ فى استيراد المحالج تباعا، ثم 4 شهور ونبدأ تطوير شركات الغزل والنسيج، والتى ستتكلف 27 مليار جنيه قريبًا.

بحسب الخطة.. كم عدد المحالج التى سيتم تطويرها واستيرادها؟

الخطة موضوعة على أن نستورد 11 محلجا، على مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى 3 محالج، ثم يليها 3 محالج أخرى وهكذا.

بعض الفلاحين رفضوا زراعة القطن قصير التيلة خوفًا على تأثيره أو خلطه بالقطن المصرى طويل التيلة.. فما تعليقك؟

هذا غير صحيح، وليس الفلاحين من رفضوا الزراعة، ولكن وزارة الزراعة متخوفة من زراعة هذا القطن حتى لا يتم خلط القطن قصير التيلة بطويل التيلة، لكن تم الاتفاق أخيرا على أن هذه الأقطان ليس لها ضرر، وسنبدأ بالتجربة على 10 آلاف فدان المنيا، لأن المعدلات العالمية أن المسافة لا تقل بين القطن قصير التيلة وطويل التيلة فى زراعته 80 كيلو متر، وأعتقد أن زراعة القطن فى المنيا، وستكون المسافة كبيرة جدا بحوالى 400 كيلو متر.

كم مساحة الأرض المزروعة بالقطن طويل التيلة حاليًا؟

حوالى 335 ألف فدان، من المنتظر أن تصل إلى 500 ألف فدان، بحلول عام 2020، وستكون كمية لا بأس بها.

تتوسع الدولة فى تنفيذ المدن النسيجية.. فهل لدينا عمالة ماهرة لتشغيلها؟

عمالة الغزل والنسيج يكفيها تدريب شهر واحد فقط، 30 يوما فقط تكفى للعمل ولن نحتاج إلى خبرات كبيرة، لأن الأجهزة حديثة، وسيتم استيراد أجهزة غزل ونسيج على أحدث ما وصلت إليه هذه الصناعة.

حدثنا عن خطة وزارة قطاع الأعمال لدمج بعض المحالج

وزارة قطاع الأعمال مسؤولة عن الشركات الحكومية، والخطة الموضوعة هى لعام 2035، ولا بد أن نبدأ لأنه لن يثبت نجاح الخطة إلا إذا ثبت نجاحها فى البداية.

هل دمج بعض المحالج أو إغلاقها يؤثر على مصير العمال؟

لن نسمح أو نسكت على ضياع حق العامل، فلدينا خطط، فمصانعنا فى الغزل والنسيج متجاورة، ولن يُضار أى عامل وإذا خرج من شركة سيتجه للعمل بالشركة المجاورة.

هل تدخلتم لتدارك أزمة الغزل والنسيج فى المحلة؟

المصنع سيتم تطويره، ولكن شركة النصر التى تجاوره سيكون الكلام عنها مختلفا.

ما هى خطوات تطوير صناعة الغزل والنسيج؟

أول زيارة لوزير قطاع الأعمال كانت للمحلة، ولأول مرة أطلعته على مصنع الخردة الذى وجب بيعه، والمصنع الجديد الذى يعمل، وسألنى هل العامل هنا يأخذ حوافز مثل العامل فى المصنع القديم، وقلت له الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، ونحن ليس لدينا استعداد لزيادة أجر العامل قبل التطوير.

ما هو متوسط مرتبات العامل فى شركات الغزل والنسيج؟

50  ألف جنيه فى السنة، معدل 4 آلاف فى الشهر تقريبا، ولكن العمال يتهموننا بالظلم حينما نعلن ذلك، ولكن العامل الذى يتقاضى 2500 جنيه، لا يعى أن المتوسط يضاف إليه التأمينات وغيره.. و«العمال مشوا رئيس شركة قبل كدة لما قال إن المتوسط 30 ألف فى السنة».

ونحن افتقدنا دورا هاما فى الحركة النقابية وبنينا الثقافة العمالية لكى نثقف الناس، وبنينا الجامعة العمالية لكى يتخرج منها الناس إلى مصانعنا وفشلنا فيهما.

لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب وافقت على قانون العمل.. هل لديكم ملاحظات عليه؟

رئيس الاتحاد منوط له الإجابة، إلا أننا فى نقابة الغزل والنسيج نعد ورقة عمل حول ملاحظاتنا على القانون وسنرسلها للجنة قوى العاملة لمناقشتها، وإذا تم استدعائنا سنقول عليها ونوضح آراءنا.

هناك تخوف من خروج تقرير منظمة العمل الدولية بقائمة الملاحظات القصيرة «القائمة السوداء» وأن تضم مصر هذا العام.. فما رأيك؟

لقد صدرنا ذلك المصطلح منذ عام 2011، وأنا كنقابى لى خبرة كبيرة فى مؤتمرات منظمة العمل الدولية فى جنيف، والولايات المتحدة الأمريكية على قائمة الملاحظات مُنذ 25 عاما، ولم نسمع أن الشعب الأمريكى انشغل بالأمر أو انتفض، و«القائمة السوداء» هى الفنكوش الذى تم عمله فى مصر، فقطر أيضًا على قائمة الملاحظات القصيرة، التى تضم 25 دولة طبقًا للوائح المنظمة، ولا بد أن يكون هناك 25 دولة كل عام.. وأصحاب المصالح فى مصر هم من سوقوا لهذا المصطلح، «خوفونا من العو وهو مش عو».

تشريعاتنا المصرية واتفاقياتنا الدولية تقول إن الإمضاء على الاتفاقيات الدولية لا تكن مخالفة للتشريعات المحلية، والحقيقة أن أى اتفاقية لا بد أن تحترم التشريعات المصرية، وأنا تحفظت على بعض مواد قانون التنظيمات النقابية، فأنا ضد التعددية النقابية فى القاعدة العمالية، ولكن أؤيدها فى التنظيمات الأعلى، وعلينا نحن العمال أن نقاتل حتى لا يكون هناك عددية فى القاعدة النقابية.

شركة غزل المحلة بها 25 ألف عامل، لو فيها 10 نقابات لن يتمكنوا من حفظ حقوق العمال وسيكون الخاسر هو العامل، أما رئيس الشركة فمن مصحته أن يكون لديه 10 نقابات لأنهم لن يكونوا قوة، فالقوة فى الوحدة، والحسنة الوحيدة فى القانون أنه عند إصداره نص على أنه لا تعددية فى القاعدة العمالية.

لجنة المعايير فى زياراتها إلى مصر تجلس مع بعض النقابات المستقلة وتضع تقريرها بناءً على ذلك.. فما موقفكم؟

أنا أرسلت لوفد المنظمة حينما جاء إلى مصر، وقلت لهم بعد وجودكم 6 سنوات فى مصر وعملكم مع النقابات المستقلة «مش مكسوفين أن مفيش نقابة منهم قدرت تعمل نقابة منهم»، قدرت تكون نقابة من 250 فردا، فالانتخابات العمالية تمت ولم تستطع ما تسمى بالنقابات المستقلة أن تتواجد على الأرض، والجميع يعلم أن من خسر فى الانتخابات العمالية فى 2006 لجأ إلى التعددية النقابية وكون نقابات مستقلة، وناضل على «فيسبوك وتويتر»، وكلامى أثبته انتخابات 2018 فلم تستطع أى نقابة من النقابات المستقلة أن تشكل نقابة عامة واحدة.

أكثر القطاعات المهددة بالخسارة هو الغزل والنسيج، وقد لا تستطيع تصدير المنتجات النسيجية إلى ديزنى لاند.. فهل هذا صحيح؟

لقد تم تمديد العقد 6 أشهر تنتهى فى ديسمبر 2018، ونحن نتعاون مع منظمة العمل ونجرى معها تدريبات مشتركة فى ذلك الإطار، ونأمل أنه فى 31/12/2018 سيتم مد العقد مرة أخرى 3 سنوات تالية.

هل نتائج التقرير قد تؤثر على العقد؟

لو تكلمنا عن الآثار السلبية التى قد تعود علينا إذا تم فسخ العقد مع ديزنى ونطرحه للرأى العام، فعلينا وضعه فى حجمه الصحيح، فعدد الشركات التى تصدر إلى ديزنى 16 شركة فقط، وبها 740 عاملا فقط، والإعلام عليه أن يتناول القضية بمهنية، فتلك الشركات لا يوجد بها شركة حكومية أو عدد العمال يترواح بين 20 إلى 40 عاملا، وأكبر شركة فيهم تضم 220 عاملا، ولا بد من توصيف المشكلة فى حجمها الطبيعى، فشركة غزل المحلة وحدها تمثل 45% من طاقة إنتاج العزل والنسيج فى مصر، وإذا قامت المحلة قامت صناعة الغزل والنسيج فى مصر.

ما أسباب تدهور حال الجامعة العمالية؟

أنا أسأل عن الجامعة العمالية حتى 31 ديسمبر 2017، وأقول إننى توليت المهمة على مدار عام ونصف لأول مرة فى تاريخها يتم التطوير فى الأداء والجامعة كانت سددت جزءا من مديونياتها للاتحاد العام، إلا أننى تركت العمل التنفيذى بعد التاريخ المذكور، ويسأل عنها رئيس الاتحاد لأنه المسؤول.

والجامعة العمالية صدر لها قرار من المجلس الأعلى للجامعات فى 12/12/2015 بأن أكون دبلوم مهنى ولا تأخذ طلاب الثانوية العامة، وأن تكتفى بطلاب الدبلومات الفنية، وتم رفعها من التنسيق، وتوليت إدارة الجامعة بعد القرار بـ6 أشهر، رجعت الجامعة التنسيق، والطلاب استكملوا فيها السنة الثالثة والرابعة، وحولت الدبلوم المهنى إلى تكنولوجى، وحاولت محاربة الفساد ولكن فى أوقات معينة يكون الفساد أقوى من الكل.

البعض ينتقد التكتل الذى تم تشكليه تحت عباءة الاتحاد العام.. فما أسباب إنشائه؟

نحن لم نكوّن تكتلا ولكن وقعنا بروتوكول تكامل نقابى، وبدأنا فى تفعيله من خلال مشاركة النقابيين لى فى أفراحى وأحزانى، ومساندتنى فى كافة الفعاليات التى يتم تنظيمها، والبروتوكول يجعل النقابات تتحمل المصروفات، والأمر كان يحتاج إلى مستند رسمى، لأن اللوائح لا تنص على ذلك ولكن بموجب البروتوكول يتم وضع شروط تعاقد.. «ليه الناس قلقانة من التكامل النقابى؟ أنا أتصور أنه سيجعل الجميع يتحرك بسرعة الصاروخ وسيحرك المياه الراكدة».

لن نسمح أن أشارك أو أكون أحد أطراف أى مساس بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فنحن لن نختلف فى السياسات ولكن لا نختلف على الكيان، نحن وحدة واحدة وسيظل الاتحاد قائما.

البعض يرى أن الوزير يدعم التكتل على حساب رئيس الاتحاد.. هل هذا صحيح؟

التكتل لا يلقى أى دعم من الوزير إطلاقًا، أنا رجل منتخب والوزير معين، فمن أقوى و«مين يروح لمين؟.. الوزير اللى محتاج دعمى».