«إسكان النواب»: لا وجود لظاهرة «إنهيار العقارات».. وما حدث بالسيدة زينب يتم التحقيق فيه

نفى النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وجود ظاهرة تسمى بـ«انهيار العقارات»، مشيرًا إلى أن ما حدث مؤخرًا بحي السيدة زينب من انهيار أحد العقارات السكنية المكونة من 3 طوابق، في حارة الشيخ بمنطقة بيرم التونسى، لا يمثل ظاهرة كبيرة.

وأوضح خلال تصريح خاص له مع «الزمان» أن حادث انهيار عقار السيدة زينب، سقط نتيجة تهالكه وقدمه، ورغم ذلك يتم التحقيق فيه.

وفيما يتعلق بالمباني المخالفة، وتطبيق قانون التصالح، أكد رئيس لجنة الإسكان بالنواب، أن هناك العديد من الحملات التى تتم على مستوى محافظات الجمهورية لإزالة العقارات المخالفة التى لا يتم التصالح بها، مشددًا على ضرورة تسجيل طلبات التصالح التى يتقدم بها المواطنين على أجهزة الحاسب الآلي، وإعطاء كل مواطن ما يفيد بأنه تقدم بطلب التصالح للجهة الإدارية المختصة وتم قبول طلبه.

وكشف والي، عن المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين عند التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وجاءت على النحو التالي:

 - صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح

 - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها على سبيل المثال:

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار «كهرباء، مياه، تليفونات»

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقاريةعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري. 

- صور ملتقطة من القمر الصناعي

- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المنشأت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي المبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للأعمال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية رقم 17 لسنه 2019

- الإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب

كما شدد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى الترويج الإعلامى لتوعية المواطنين بأنه جاء لتقنين أوضاعهم والحفاظ على الثروة العقارية، لكى يبادر كل من له مخالفة في تصحيح أوضاعه.