أوضحت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، هو في نطاق توقعات فاروس بخفض 2-3% خلال 2019، ويتبقى حوالي 1.5% فيما تبقى من العام.

وأرجعت رضوى السويفى، سبب قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة إلى سجل التضخم قراءة أقل من 9% على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020، ويعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه، وتبين أيضًا أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات.

- كان معدل الفائدة الفعلي أعلى من 5% (3.5% بعد الخفض الذي حدث اليوم) ، وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2%.

ـ أصبح العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية جذابًا جدًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى. يعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفض في الفائدة نسبته2 -3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.

ـ سيدعم خفض الفائدة موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة.

وأشارت رضوى السويفى، إلى أن تاثير قرار خفض الفائدة على الاستثمار سيظهر في النصف الثاني 2020 بعد أن يصل إجمالي الخفض إلى 3-5%،

ولكن الخطوة إيجابية جدا، حيث تبعث بالتفاؤل بالنسبه لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، وتؤكد أن مصر بدأت سياسة التيسير النقدي.