بايدن يرحب بالمشاركة في مناظرة أمام ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بلينكن: اتفقنا مع الصين على استدامة الاتصال الدبلوماسي لإدارة العلاقات الثنائية بصورة مسئولة محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بسوق السيارات شرق النيل من خلال التقرير الميداني لمنظومة العمل محافظ قنا يعلن الطوارئ وغلق الطرق السريعه لحين استقرار الأحوال الجوية وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ المنيا يوجه بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية بدءا من اليوم كفرالشيخ: انطلاق فاعليات القافلة الدعوية للأوقاف بالحامول محافظ مطروح: نرحب بأي أفكار مجتمعية لتطوير الإقليم مفتي الجمهورية: ثورة 30 يونيو تحريرًا لأرض مصر من أفكار خاطئة بورسعيد: استمرار الأعمال بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وإضاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

المعهد المصرفي: ملف الحماية المالية للمستهلك يجدد ثقة المواطنين في القطاع

المركزي
المركزي

قال المعهد المصرفي الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، إن ملف الحماية المالية للمستهلك يعد أحد وسائل بناء ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، معتبرًا أن ذلك الملف هام لتشجيع اجراءات الشمول المالي وتبني سياسات جيدة لتحسين الخدمات المالية والمصرفية.

 

وأوضح تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان "الحماية المالية للمستهلك" ، أن وجود الثقة بين المستهلك والجهاز المصرفي يعزز فرص المحافظة علي الاستدامة والاستقرار المالي وتحقيق النمو المستهدف وتحسين مستوي الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة، معتبرًا أن الأمر مرتبط بوجود بيئة اقتصادية وهيئات رقابية فعالة تساعد في اتخاذ القرارات السليمة وتحقق الكفاءة المالية المطلوبة.

 

ولفت التقرير أن ملف الحماية المالية للمستهلك يعتبر أحد الركائز التي يقوم عليها الشمول المالي وتركيز العمل علي جانبي العرض والطلب لما تمثله الخدمات البنكية المناسبة للأفراد وزيادة الوعي والتثقيف المالي للمجتمع ككل، بالنسبة للتعامل السليم والآمن مع الخدمات المالية بحيث يتم التعامل مع المستهلكين علي نحو عادل وحماية تلك الفئات من المعاملات التجارية غير العادلة وتجنب استغلالهم.

 

وأكد التقرير أن الهدف من تفعيل تلك الإجراءات هو تبني سياسات رقابية واضحة تحكم المعاملات المالية والتركيز علي المعاملة العادلة للمستهلكين، بالتزامن مع اجراءات تطور وتنوع المنتجات المالية الإلكترونية وهو ما يتطلب وجود ضوابط حمائية للمستهلك ومنع الإضرار الذي يقع جراء التعامل مع تلك المنتجات الحديث