النقض تنظر تحديد دائرة على حكم طعن الحكومة الليبية بعويض مصري 261 مليون دولار

يعكف المكتب الفني لمحكمة النقض، على تحديد دائرة جديدة، لنظر طعن الحكومة الليبية على حكم التعويض الصادر من محكمة مستأنف القاهرة، بتعويض عائلة مصرية 261 مليون و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب تصريحات مصادر قضائية لمصراوي.

وكانت دائرة النقض المتخصصة بنظر الطعن، أحالته في وقت سابق للمكتب الفني للمحكمة؛ لتحديد دائرة جديدة؛ لنظر القضية.

وقالت نيابة النقض في رأيها الاستشاري -غير الملزم- للمحكمة، في وقت آخر إن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالأراضي الليبية، لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها، وتباشر سلطتها من على أراضيها.

تجدر الإشارة أن النزاع بين العائلة المصرية (ورثة كامل ونيقولا وجورجي حبيب - آل حنا) والسلطات الليبية في قضية "آل حنا"، من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها في سبعينات القرن الماضي.

واستأنفت السلطات الليبية، على الحكم الصادر بالتعويض أمام إحدى دوائر الاستئناف التي قضت برفض الطعن، وتأييد حكم التعويض، لذلك طعنت السلطات الليبية أمام محكمة النقض، كونها صاحبة اختصاص في فض النزاعات القضائية داخل مصر، وآخر درجة تقاضي، وحكمها نهائي وبات.

وكانت العائلة مقيمة دعوى التعويض قد حصلت على الأرض في منطقة غرغور بطرابلس في ليبيا، قبل أن تنزع ملكيتها منها بداعي التأميم من قبل السلطات الليبية.