تقدمت الحكومة مؤخرا بمشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، إلى البرلمان، يحظر استعمال أي مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما حظر مشروع القانون الذى ستناقشه لجنة الزراعة مع بداية دور الانعقاد القادم للبرلمان على أى شخص مزاولة مهنة الصيد، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط إجراءات الحصول عليها.

وعاقب القانون من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.