وقع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع النائب العام لدولة اليابان بالعاصمة "طوكيو".

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن تلك الزيارة هى الزيارة الأولى لنائب عام مصري إلى دولة اليابان، كما تعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هي الأولى في العالم للنيابة العامة اليابانية والتي استغرق العمل على إعدادها والاتفاق على بنودها مشاورات مكثفة  لمدة ثلاث أعوام وصولا للصيغة النهائية لها.

ويمثل إبرام النيابة العامة اليابانية لتلك المذكرة تقديراً منها لجهود النيابة العامة المصرية المتواصلة في تعزيز آليات التعاون القضائي مع مختلف النيابات العامة النظيرة بالبلدان الأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية، وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها.

وتابع البيان أن ذلك التعاون يأتي انطلاقاً من إيمان النيابة العامة المصرية بأهمية تعزيز التعاون القضائي مع الجانب الياباني، واهتداءً برغبة المؤسستين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون واستكمالاً لجهود مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات ومنها قطاع العدالة لتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة اليابانية في دعم منظومة العدالة الجنائية والتعرف على آليات التحقيق  مما يساهم في بناء قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية وتبادل الممارسات الفضلى بين المؤسستين بما يحقق مكافحة فاعلة للجريمة بشتى صورها وصولا  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى استضافة دولة اليابان في أبريل 2020 لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (مؤتمر كيوتو) وهو بمثابة منتدى دولي  لتعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث ووضع القوانين وتحديد الاتجاهات في منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية و الذي سوف يتناول موضوع  "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030” وفقا لما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 72/192، وقد شاركت النيابة العامة المصرية بفعالية في الاجتماعات التحضيرية  التي تم عقدها للتحضير للمؤتمر و ساهمت في صياغة مسودة الإعلان الذي سيصدر عن المؤتمر.

يُذكر أن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر عام ٢٠١٥ قد وقع مذكرات تفاهم بين النيابة العامة المصرية والعديد من النيابات في الدول الأوروبية والإفريقية والعربية والأسيوية والأمريكية  فضلاً عن انتخابه بالأجماع في نوفمبر الماضي لعام 2018 رئيساً لجمعية النواب العموم الأفارقة، كما انتخب في أبريل الماضي لعام 2019 رئيساُ لجمعية النواب العموم العرب.