كل ما تريد معرفته عن قانون السجل العيني المقرر مناقشته بدور الإنعقاد المقبل

يستعد مجلس النواب، إلى مناقشة مشروع قانون السجل العيني المقدم من الحكومة والذى يتضمن 5 أبواب، في دور الانعقاد المقبل بعدما وافقت عليه اللجنة التشريعية.

ويشتمل الباب الأول منه على أحكام عامة والباب الثاني خاص باثبات الحقوق في السجل العيني، والباب الثالث يتعلق بالحقوق والتصرفات الواجب قيدها في السجل وكيفية التغيير والتصحيح في بيانات السجل واجراءات القيد على وجه العموم أما الباب الرابع خاص بمستندات الملكية، أما الباب الخامس ويتضمن أحكام متنوعة والباب السادس العقوبات.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القانون رقم 142 لسنة 1962  بنظام السجل العيني عندما صدر لم يخرج حيز التنفيذ إلا بصدور قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بلائحته التنفيذية ومنذ هذا التاريخ كشف التطبيق العملي للقانون عن مثالب وغموض اتسمت به بعض أحكامه، وصار من المحتم في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة التى تمس الملكية العقارية في مصر وتتأثر الملكية بها إعداد قانون جديد يتواءم مع هذه التطورات .

كما تضمن مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من الحكومة النص على الغاء قانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق وأن يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري في المناطق التى يطبق عليها نظام السجل وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون .