مطالبات بتشريعية النواب لإقرار الإجراءات الجنائية وحسم ملف استئناف الجنايات

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية  بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مطالبات  بضرورة  مناقشة  قانون الإجراءات الجنائية  خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة أنه تم الانتهاء  من مناقشته باللجنة  في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصة  فيما يتعلق باستئناف الجنايات  الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة،  في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل  لتطبيق استئناف الجنايات علي مستوي الأماكن  والمستشارين.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الإثنين، في إطار موافقتها  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار  العمل بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لمدة ٣ سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠١٩، والذي بموجبه تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في طعون الجنح لمدة 3سنوات قادمة.

وقال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية في الحاجة للإقرار، بعد أن انتهت اللجنة من مناقشته طوال الفترة الماضية، خاصة  فيما يتعلق باستئناف الجنايات، مؤكدا علي أن هناك بعض الحالات تتعطل كثيرا ولا يحقق  الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في ظل  فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا  وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا علي أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.

واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا علي أن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لابد أن يعاد مرة أخري للجنة خاصة  أنه تمت مناقشته في دور انعقاد  أخر، مؤكدا علي أن اللجنة  قامت بدورها، وعلي استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.

وأكد أبو شقة علي أن ضمير اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإٌقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن  إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض علي درجة واحدة، كان يري ضرورة تطبيق استئناف الجنايات، للمساهمة معا في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلي أن استئناف الجنايات استحقاق دستوري ولابد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر، مؤكدا علي أنه لو لم يتم  التوجه نحو إصدار  قانون الإجراءات الجنائية الذي تم الانتهاء منه، فيتم علي الأقل  التنسيق لإًصدار قانون خاص  باستئناف الجنايات وفق ما لا يدرك كله لا يترك كله.

واتفق معه النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي ضرورة أن تتقدم اللجنة بطلب رسمي  لرئيس المجلس لوضع قانون الإجراءات الجنائية علي أولويات المجلس، خاصة أن اللجنة التشريعية انتهت منه، وحرصا علي العدالة لابد من إصداره، مؤكدا علي أن محكمة النقض عليها عبء كبير  في نظر القضايا واستئناف الجنايات أًصبح ضرورة مهمة.

فيما أكد النائب حسين بسيوني علي أنه مع صدور قانون 11لسنة 2017 كان أمام محكمة النقض 500 ألف طعن وهو رقم ضخم وكبير يستلتزم استئناف الجنايات.