ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى مساء اليوم الخميس اجتماع اللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء اللجان العلمية، وذلك بمقر مركز التعليم الطبى بكلية طب قصر العينى.

فى بداية الاجتماع أشار الوزير إلى أن هذا اللقاء مع أعضاء اللجان العلمية فى دورتها الثالثة عشر 2019/2020 يعد الثانى بعد لقاء أول أمس الثلاثاء مع أعضاء اللجان العلمية الدائمة للعلوم الأساسية، موجها الشكر لأعضاء اللجان العلمية على تقديم هذا العمل، واصفا إياه بالعمل التطوعى، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للجامعات واللجان العلمية الدائمة للوصول إلى المرحلة الحالية من حيث تشكيل اللجان العلمية.

وأكد د. عبد الغفار أن الهدف من مثل تلك الاجتماعات هو الرد على الاستفسارات بشكل واضح، ووضع آلية بشكل منهجى وإلكترونى، والمشاركة والتواصل بين أعضاء اللجان العلمية؛  لاتخاذ القرار المناسب.

وأشار الوزير إلى أن هناك عدد كبير من الأبحاث فى قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية ذات قيمة بالغة ولكنها غير منشورة عالميا ولم تصل للمنصات العالمية لأنها باللغة العربية، موضحا أنه يجب تدارك ذلك بأن ينشر ملخص للبحث باللغة الإنجليزية وهو ما سيؤثر إيجابيا على تصنيف الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية للجامعات، مضيفا أن إدراج عدد من جامعاتنا فى التصنيفات العالمية خلال الفترة الماضية يرجع إلى الأبحاث المنشورة دوليا فى قطاعات كالطب، والزراعة، والطب البيطرى، والهندسة، والعلوم، والتمريض، وطب الأسنان، والصيدلة.

وأكد د. عبد الغفار أن هناك عددا من المعايير يجب أن توضع فى الاعتبار فيما يخص قواعد التحكيم منها:  قيمة البحث وحداثته، ودقة اللغة، وحداثة الاستشهاد بالمراجع العلمية، والدقة واتباع المعايير فى التقييم.

كما أكد الوزير على أهمية أن تتوافق الأبحاث العلمية مع الاحتياجات الفعلية للدولة، وأن يسهم البحث العلمى فى حل المشكلات التى تواجه خطط التنمية فى مصر، مطالبا اللجان العلمية بوضع خارطة طريق تسلم خلال الثلاثة أشهر القادمة وذلك للأبحاث التى تلبى احتياجات الدولة فى جميع التخصصات سواء فى الاقتصاد، القانون، العلوم الاجتماعية والإنسانية، التربية، الآداب، التجارة، وغيرها من التخصصات.

واستمع د. خالد عبد الغفار لعدد من الاقتراحات والاستفسارات من قبل أعضاء اللجان، مؤكدا أنه سيتم وضعها بعين الاعتبار تحقيقا للصالح العام.