أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن التزام لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بقبول كل الطلبات التي يتقدم بها المواطنين إليها.

وأضاف "الجزار" خلال حضوره اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه حضر اجتماع المحافظين مؤخرًا وتم مناقشة رفض لجان تلقي طلبات التصالح بعض الطلبات على اعتبار أنها غير متوافقة مع القانون، مضيفًا أنه تم الاتفاق على أن لجان تلقى الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات، وبالتالي تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف أي إزالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح.

وأضاف: "كل جهة سواء في المدن الجديدة أو المحليات عليها تحديد سجل المخالفات، لافتًا إلى أن الناس شايفة القانون ومش شايفة أي صدى".

وأشار  إلى أنه طلب من المحليات بتحديث المخالفات، مشددًا على أن تحديث تلك المخالفات سيؤدي إلى تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وتابع: "تمت مناقشة قيود الارتفاع خلال اجتماع مجلس المحافظين، لافتًا إلى أنه وجد مثالًا في محافظة أسيوط أن 70% من طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة مخالفة لقيود الارتفاع.

وأضاف أنه سيتم فحص طلبات مخالفة قيود الارتفاع مع الجهات المختصة؛ للوصول إلى حل والتصالح معها، وإذا لم يتم ذلك فعلى الجهة الإدارية أن تعلم ماذا ستفعل بعد انتهاء 6 الأشهر فترة التقدم بطلبات للتصالح، وهل سيكون الحل إزالة المباني؟".