البنك الدولي يشيد بالإصلاحات التشريعية في مصر

شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول الجيل القادم من الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في واشنطن، بحضور الدكتور محمد العسعس، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، و سيمون ديانكوف، مدير اقتصاديات التنمية بالبنك الدولي، ورانيا رستم، رئيسة قسم الابتكار والتواصل في شركة جنرال إلكتريك في الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

 

أشاد البنك الدولي، بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تحافظ على مكانتها كالوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الثالث على التوالي، وذلك رغم انخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى العالمي، نتيجة التحسن في بيئة الأعمال، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو الاقتصادي، مما إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

 

 

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، دعم مصر لخلق بيئة أعمال تنافسية، نتج عنها تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري، وسيتم التركيز في الفترة المقبلة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين الإنتاج وتوفير عدد أكبر من الوظائف الجيدة للشباب المصريين.

 

وأوضحت الوزيرة، أن مصر قامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية أدت إلى القضاء على البيروقراطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبسيط الأعمال، حيث اليوم، يتم تأسيس الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فى ظل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، بما في ذلك قطاع الطاقة، والمدن الجديدة.

 

وذكرت الوزيرة، أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي، حيث تعد خطط التحول الرقمي من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمي في مصر، كل من تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية، مع أولوية للاستثمار في رأس المال البشري وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.

 

وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.