تعاون مرتقب بين مصر وكوريا الجنوبية في الاستزراع السمكي وبناء وإصلاح السفن كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة ربة منزل بأسيوط.. وضبط طرفيها «الإنتاج الحربي»: توجيهات رئاسية بالتوسع في الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي اليوم.. الأهلي يستضيف مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا ضبط مالك شركة بالجيزة بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى للتلاعب بأسعار الخبز ضبط سيدة بالغربية تدير كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب الكشف على مليون و688 ألف شاب وفتاة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. تعرف عليه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

طلب إحاطة بالبرلمان: استهلاك مصري لقطع الغيار المغشوشة بواقع مليار جنيه سنويا

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن قطع غيار السيارات المزيفة تُعد السبب الرئيسي في انتشار حوادث الطرق خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضح في طلب إحاطة لرئيس الوزراء، أن تيل الفرامل المغشوش على وجه الخصوص يمثل كارثة ويتسبب في الكثير من الحوادث، فالتجار يقومون بتزويد تيل الفرامل المقلد بنسبة كبيرة من النحاس؛ مما يجعله يتآكل سريعًا بمجرد السير لمسافات طويلة، وتلف قطع أخرى من السيارة.

 

وأكد أن إجمالي قطع الغيار المقلدة التي يتم تداولها في السوق المصري بلغت أكثر من ملياري جنيه أي ما يعادل 30% من إجمالي المعروض بالسوق مما يهدد الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، موضحًا أن غلاء قطع الغيار لدى العملاء يكون السبب الرئيسي في التوجه لشراء القطع المقلدة والمغشوشة.

 

وأشار إلى أن التجار يقومون بإدخال قطع الغيار المقلدة داخل البلاد عن طريق وضعها مع قطع الغيار الأصلية داخل الشحنات، بل وصل البيع لقطع غيار السيارات أونلاين، مما يتسبب بنسبة عالية جداً من حوادث الطرق، وخسارة للاقتصاد القومى وللأفراد ولكنها تدر أرباحاً طائلة للتجار الذين يقومون بتسويقه وهذا يندرج تحت مسمى «الغش التجارى» ونعانى من مافيا داخلية يجب القضاء عليها أولاً حتى نستطيع القضاء على المافيا الخارجية وهذا يتطلب أحكام الرقابة على الصادرات والواردات لتتوفر الحماية والسلامة للمواطنين.