الزمان
بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وجذب الاستثمارات النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

طلب إحاطة بالبرلمان: استهلاك مصري لقطع الغيار المغشوشة بواقع مليار جنيه سنويا

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن قطع غيار السيارات المزيفة تُعد السبب الرئيسي في انتشار حوادث الطرق خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضح في طلب إحاطة لرئيس الوزراء، أن تيل الفرامل المغشوش على وجه الخصوص يمثل كارثة ويتسبب في الكثير من الحوادث، فالتجار يقومون بتزويد تيل الفرامل المقلد بنسبة كبيرة من النحاس؛ مما يجعله يتآكل سريعًا بمجرد السير لمسافات طويلة، وتلف قطع أخرى من السيارة.

 

وأكد أن إجمالي قطع الغيار المقلدة التي يتم تداولها في السوق المصري بلغت أكثر من ملياري جنيه أي ما يعادل 30% من إجمالي المعروض بالسوق مما يهدد الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، موضحًا أن غلاء قطع الغيار لدى العملاء يكون السبب الرئيسي في التوجه لشراء القطع المقلدة والمغشوشة.

 

وأشار إلى أن التجار يقومون بإدخال قطع الغيار المقلدة داخل البلاد عن طريق وضعها مع قطع الغيار الأصلية داخل الشحنات، بل وصل البيع لقطع غيار السيارات أونلاين، مما يتسبب بنسبة عالية جداً من حوادث الطرق، وخسارة للاقتصاد القومى وللأفراد ولكنها تدر أرباحاً طائلة للتجار الذين يقومون بتسويقه وهذا يندرج تحت مسمى «الغش التجارى» ونعانى من مافيا داخلية يجب القضاء عليها أولاً حتى نستطيع القضاء على المافيا الخارجية وهذا يتطلب أحكام الرقابة على الصادرات والواردات لتتوفر الحماية والسلامة للمواطنين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy