قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إن التاريخ سيسجل حجم المعاناة التي تحملها المواطن من أجل العبور بمصر من النفق المظلم ومن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولكنه سيسجل أيضا حرمان المواطن من أطفاله الذي لا يعرف عنه شئ سوى اسمه.

وأضافت "وحيد" أنه رغم وجود العديد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية مقدمة من النواب علي مدار أكثر من ثلاث سنوات وعلي رأسهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ورغم إعلان العديد من أعضاء اللجنة التشريعية أنه سيتم مناقشة مشروعات قوانين النواب وتم تأجيلها أكثر من مرة بسبب عدم ورود تعليقات جهات إبداء الرأي كالأزهر الشريف على مشروعات القوانين.

وتابعت أن جميع المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي تفاجئوا من تصريحات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، الذي ضرب بآمال وأحلام كل المتضررين عرض الحائط، عندما صرح صوت وصورة أنه سينتظر مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لبدء مناقشة مشروعات القوانين، مضيفة أنه مر أكثر من ثلاث سنوات ولم ترسل مؤسسة الأزهر تعليقاتها على مشروعات القوانين؛ ولكي ننتظر مشروع قانونه فعلينا أن ننتظر عشرات السنين!

وأكدت أن مشروعات قوانين النواب للأحوال الشخصية هي صوت الشعب والمعبرة عن معاناته سواء الأطفال، الآباء، الآرامل، الجدات والأجداد، والعمات، والنساء الغير حاضنات، بل وأيضا النساء الحاضنات التي تعاني الأمرين في تحصيل نفقاتها وإلقاء عبئ تربية طفل علي عاتقها وحرمانها من استكمال حياتها خوفًا من الحرمان من صغيرها.

وأضافت أنه لا يوجد مستفيد من الوضع القائم سوى المحامين الذين يملئون حساباتهم البنيكة علي صرخات الأطفال ودموع النساء وآلام الآباء، فسيشهد التاريخ أن الملايين من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية حاولوا بكل الطرق القانونية حماية أولادهم وأحفادهم من قانون جعلهم مشردين بائسين لا يعرفون معني الإنتماء حتي أصبح لدينا الطفل القاتل والمتحرش والمعذب والمريض النفسي والإرهابي بسبب إنتظار رئيس اللجنة التشريعية لمشروع قانون الأزهر الشريف.