قال النائب البرلمانى شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه لا يمكن القول أن الأزهر الشريف لا يحق له التقدم بمقترحات القوانين للبرلمان، موضحًا أن الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة، وممثلًا للحكومة فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالشريعة، فله الحق في التقدم بالقوانين، وله أن يراجع القوانين فى ضوء اختصاصاته.

و نصت المادة 138 من الدستور المصري على أنه " لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك.

 ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها." وأكد الجندي في تصريحات صحفية، تعليقًا على تقدم الأزهر بمشروع قانون للأحوال الشخصية للبرلمان، أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية والمرجعية الإسلامية الأولى، والجميع يفتخر بوجود تلك المؤسسة فى مصر باعتبارها عمودا من أعمدة الدولة مع مؤسسة القوات المسلحة المصرية.

وأوضح عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بأن أى قانون مقدم ستتم مناقشته عبر اللجان المختصة فى البرلمان وما يتم التوافق عليه سيتم طرحه لحوار مجتمعي، مشيرًا إلى أن أى مواد قانونية قابلة للتعديل لأنها ليست نصًا من قرآن أو سنة فجميع الأمور قابلة للنقاش وأي رأى قابل للنقاش قابل أيضا للموافقة أو لعدم الموافقة.