لجنة فرعية بالبرلمان لدراسة استثناءات الأراضي لبناء المشروعات القومية 

أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، بتشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين من وزارات "الزراعة والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والعدل، والشباب والرياضة، والإسكان" بالإضافة الى النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان وعدد من النواب، وذلك لاجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلحى و60 نائبًا، بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذى ينص على "الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة"، على ان تعد تقريرا عن الصياغة القانونية المناسبة للمشروع، وتقدمه للجنة خلال ١٥ يوم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلحى و60 نائبًا، بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذى ينص على "الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة".

ونص مشروع القانون على تعديل المادة كالتالى، "الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضى التى تقام عليها المنشأت التعليمية، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى".

ويهدف مشروع القانون، لحل ازمة الكثافة الطلابية، بانشاء المدارس الخاصة والملاعب الخاصة على الأراضى الزراعية، بشرط موافقة وزير الزراعة ومحافظ الإقليم، وذلك فى ظل ازدحام المدارس الحكومية والعامة بالطلاب.

وأكد هشام الحصرى رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، على ان الهدف من تعديل القانون، هو المصلحة العامة، حيث تحتاج الدولة سنويا الى بناء نحو ٦٢ألف وخمسمائة فصل تعليمى، لحل مشكلة الكثافة التعليمية، وهو ما يمثل تحدى كبير أمام الدولة، خاصة وان مشكلة زيادة الكثافة تمثل صداع في كل بيت مصري خيث تصل الكثافة في بعض ١٠٠ طالب في بعض المدارس.وأضاف، لابد من حل غير تقليدى، لحل تلك الازمة، في ظل عدم قدرة الحكومة، على حل الازمة، وبالتالي، تأتى فكرة مشروع تعديل القانون، لحل الازمة، مشددا، ان التعديل بعيدا تماما عما قد يتخيله البعض بأن وزاءه مصالح خاصة، فنحن لانهدف الا للمصلحة العامة.

واقترح وكيل اللجنة مجدى ملك، ان يتم اقتصار استثناء بناء المدارس فقط، وليس كل المنشآت التعليمية، وهو ما ايده هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مضيفا، بأن يتم ايضا اشتراط موافقة الوزير المختص، لضمان ان يكون الاستثناء للحالات الضرورية فقط، في المحافظات التي لايوجد بها ظهير صحراوى، ليصبح نص التعديل كالتالى، "الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضى التى تقام عليها المدارس دون الجامعات، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى والوزير المختص".

وعقب مطالبة، كل الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمستشار سامح رفعت منثل وزارة العدل، بمنحهم مزيد من الوقت لدراسة التعديل في صورته الجديدة واعداد صياغة جيدة تخول دون وجود أي شبهة عدم دستورية في المشروع، قررت لجنة الزراعة، بتشكيل لجنة حكومية تضم منثلين من وزارات "الزراعة والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والعدل، والشباب والرياضة، والإسكان" بالإضافة الى النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، والنواب مقدمى مشروع القانون وذلك لاجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون، في ضوء التعديلات الأخيرة المقترحة، على أن تبدأ اللجنة عملها من الغد، وتنتهى خلال ١٥ يوما.