مصر والولايات المتحدة الأمريكية يفتتحان مركز التميز في الطاقة بجامعة عين شمس

شهدت جامعة عين شمس اليوم الخميس افتتاح «مركز التميز في الطاقة» بكلية الهندسة بالجامعة، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بهدف تعزيز البحوث التطبيقية والمنح الدراسية والابتكار في مجال الطاقة.

قام بافتتاح المركز السفير الأمريكي جوناثان كوهين، والسيدة شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، يصاحبهم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إريك جريمسون مستشار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والدكتور أحمد غنيم، الباحث الرئيسي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ومن خلال مركز التميز في الطاقة، سيتعاون معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مع جامعة عين شمس في إعداد أبحاث تطبيقية رفيعة المستوى في مجال الطاقة، وخلق نظام إيكولوجي ديناميكي للابتكار في مجال الطاقة، بهدف مواجهة التحديات المحلية والمساهمة في النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يتولى مركز التميز في الطاقة دعم الأبحاث التي تلعب دورًا بالغ الأهمية في نمو الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل وتوفير فرص للمنح الدراسية للطلاب لمواصلة الدراسة في المجالات المتعلقة بالطاقة في كل من مصر والولايات المتحدة، بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية لمصر، بالإضافة إلى تطوير مناهج هندسة الطاقة لتشتمل على دورات جديدة وتطوير برامج لإنشاء درجة علمية في الطاقة. كذلك يساعد مركز التميز في الطاقة في إقامة علاقات بين الباحثين والخبراء المصريين والأمريكيين، لدفع البحوث والابتكار في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي تعتبر أساسية للنمو الاقتصادي المصري في المستقبل.

ويعد هذا المركز الجديد جزءً من مبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومدتها خمس سنوات، والتي تبلغ قيمتها 90 مليون دولار، وتضم أيضا مركز التميز في الزراعة الذي تستضيفه جامعة القاهرة بالشراكة مع جامعة كورنيل، ومركز التميز في المياه بجامعة الإسكندرية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في القاهرة. تركز المراكز الثلاثة على المجالات التي حددتها الحكومة المصرية كأولويات لها انطلاقا من رؤية مصر 2030 والتي ستقود البحث والابتكار في القطاعات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر مستقبلا.