عبد العال يهدد باستجواب وزير العدل...ويكلف الحكومة بفصل الشهر العقاري كهيئة مستقلة ويوقف قانون الرسوم

هدد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل، بشأن إشكاليات الشهر العقاري علي مستوي محافظات مصر، مؤكدا علي أن ما يحدث به من ابتزاز وشكاوي من التعامل بالشهر العقاري من جانب المواطنين غير مقبول، وعلي الحكومة أن تأخذ هذا الملف علي محمل الجد.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، تعقيبا علي البيان العاجل للنائب محمد عبد الفتاح بشأن إشكاليات الشهر العقاري بالإسكندرية،، حيث أكد عبد العال أن هذه الملف لابد من الاعتبار له من جانب الحكومة، حيث لدينا مشاكل وشكاوي من جميع مكاتب الشهر العقاري علي مستوي مصر، ويحدث ابتزاز وتفسيرا للوائح بصورة غير جيده، وهو الأمر الذي جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة .

ولفت إلي أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة والحكومة أيضا ولكن لا جدوي من الحديث ولا نجدي أي صدي للأمر من التطوير أو النهوض بهذه الإشكالية، مؤكدا علي أن الأٍساليب التى تتم بمكاتب الشهر العقاري تجعل المواطنين لا يقبلون علي التسجيل وكل المحامين يشتكون من هذا الأمر قائلا:" سأعمل علي تفعيل الاستجواب لوزير العدل في هذا الملف إلا لم يتم تقديم حلول ورؤي لهذا الوضع السيئ".

وناشد عبد العال، الحكومة من خلال وزارة شئون مجلس النواب، بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقله تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما، وإذا لم تتقدم فعلي اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن تعمل علي إداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل.

وتابع عبد العال:"لو كل عقار تم تسجيله ودفع 500 جنيه مثلا سنكون أمام مبلغ كبير لموارد الدولة بدلا من أننا أمام 95 % من العقارات غير مسجلة والموظف الذي يعقد الأمور يرتكب جريمة"، متابعا:" للأسف الشهر العقاري تابع لوزارة العدل وأنا لم أ{ي ذلك فى أي دولة . ومش فاهم يعني إيه هو تابع لوزارة العدل...ممكن يكون للمالية أو التخطيط بس مش العدل".

وأكد عبد العال علي أن هذه التصرفات تؤكد أننا أمام حل وحيد في أن يكون الشهر العقاري هيئة مستقلة تابعة لوزارة التخطيط، لمواجهة هذا التراخي الذي يتم من وزارة العدل، فيما أتفق معه النائب أحمد السجينيى، آمين عام ائتلاف دعم مصر، مؤكدا علي أن ما يحدث بالشهر العقاري ابتزاز واضح ولا يجوز الصمت عليه خاصة أن الموظفين يتسببون في أزمات للمواطنين حيث وصل التوكيل لأسعار مبالغ فيه نتيجة هذا الإبتزاز.

ولفت إلي أن عدم تسجيل العقارات بأنواعها قضية حديثه وقديمة، متسائلا :"أحنا خايفين من إيه؟ المواطنين يتم إبتزاهم بشكل عيني ومالي من الجميع ونحن أمام منظومة مختلة، وآن الآوان آن نبسط الإجراءات وميكنة الأوضاع بناء علي رؤية كاملة للتحديث... قضايا.

وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أنه بالتوازي مع هذا الحديث يوجد مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم الشهر العقاري وهو أمر يخالف هذا الحديث، ومن ثم لابد من وقف المناقشة لحين حسم هذا الأمر بشأن الهيئة المستقلة ، وهو الأرم الذي وافق عليه رئيس المجلس بوقف مناقشة المشروع الخاص بالرسوم لحين حسم قانون الهيئة المستقلة للشهر العقاري.