”عقاقير التخسيس” تستنزف صحة المصريين

داهمت مباحث التموين بمحافظة القاهرة الكبرى الأيام الماضية مخازن تابعة لشركة "أبليكس" الشهيرة بعبارة "لو راجل كل"، حيث ثبت للجان التفتيش أن المنتج غير مصرح بتداوله من جانب وزارة الصحة، ويحمل أرقام تشغيله غير صحيحة، ولم يكن منتج "أبليكس" سوى نقطة فى بحر أدوية التخسيس المغشوشة التى انتشرت بقوة فى الأسواق ووجدت صدى واسعا مقارنة بالأدوية المسجلة لدى وزارة الصحة، حيث اعتمدت عصابات ترويج الأدوية المغشوشة على حملات إعلانات مدفوعة الأجر عبر وسائل التواصل الاجتماعى وقنوات بير السلم، والتى نجحت فى حصار المستهلك وإقناعه بجدوى تلك الأدوية التى باتت مصدرا رئيسيا لانتشار الأمراض المزمنة والأورام بحسب شهادة خبراء ومتخصصين تواصلنا معهم للتعرف على الأثار الجانبية لتلك الأدوية.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور باسم محمد استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أدوية التخسيس المغشوشة والتى انتشرت بالسوق أخطر من المخدرات، لأن الأخيرة مخدرات لا يتناولها إلا شخص عارف بآثارها المضرة على صحة الإنسان ومدى سوء تلك المنتجات، بعكس أدوية التخسيس التى يتناولها الإنسان ظنًا منه بأنها قادرة على فقدانه جزءا كبيرا من وزنه وبالتالى وصوله إلى الجسم المثالى، وهنا يجب الإشارة إلى أنه ليست كل أدوية التخسيس مغشوشة ولكن جزءا منها والمعروض على قنوات غير مرخصة يؤثر بالسلب على المستهلك.

وأضاف، أن مادة "السيبوترامين" موجودة فى أغلب أدوية التخسيس المنتشرة بالوقت الراهن وغير المرخصة من جانب وزارة الصحة وهى مادة محظور استخدامها دوليا، والتى تعمل على النواقل العصبية فى الجهاز الهضمى، وتخفض نسبة امتصاص مادة "الدوبامين" التى تتحكم فى السلوكيات والإحساس بالدماغ، وتتسبب لمستخدميها فى سكتة دماغية مفاجئة، ولا يمكن إنقاذهم منها، ويتعرض المحظوظون منهم لمقدمات السكتة المتمثلة فى الشعور برعشة، وجفاف البلعوم، والهذيان، وارتفاع كبير فى درجات الحرارة، والقىء المستمر، فتكون فرص إنقاذهم أكبر.

ويتفق معه الدكتور أحمد إسماعيل، استشارى السمنة والنحافة، قائلاً: الجميع يحلم بالحصول على جسم مثالى وجسد رياضى، وهناك وسائل مختلفة للحصول على هذا الهدف، منها على سبيل المثال لا الحصر ممارسة الرياضة ولكن لعدم امتلاك البعض الوقت اللازم لممارسة الرياضة، يقوم بإجراء عمليات تدبيس المعدة، وآخرون يلجئون لأدوية التخسيس وهنا يربح الدواء الذى نال حملة إعلانية ومنه دواء "أبليكس" والاعتماد على نجوم مجتمع ونماذج كانت بأجساد ممتلئة ويتكلمون عن تجربتهم مع الدواء، بما يؤدى إلى انتشار الدواء بسرعة الصاروخ.

وأضاف، أن أدوية التخسيس تباع على الأرصفة فى غياب تام من جانب الأجهزة الرقابية والتفتيش الصيدلى التابع لوزارة الصحة، فهل يعقل مثلاً أن يتم الإعلان عن دواء وينتشر بقوة خلال ثلاثة أعوام وعلى الفضائيات ووزارة الصحة لم نسمع لها "حس ولا خبر" وكأن شيئا لم يكن، حتى قامت مباحث التموين بمداهمة مخازن الشركة ورغم ذلك لا تزال الإعلانات مستمرة، وعليه فإن المسئولية الجنائية تتقاسم بالمساواة بين صاحب الشركة المعلنة والوسيلة التى يعلن بها وكان واجب عليها التأكد من صحة الشهادات الطبية ورقم التشغيل.

واستطرد، أن التأثير الطبى على متناولى تلك الأدوية، معروف للجميع وهناك رياضيون تناولوا فى السابق أدوية لحرق الدهون ورغم أنها مرخصة من وزارة الصحة إلا أنها تسببت فى وفاتهم، وحصار تلك الظاهرة يبدأ فى حصار القنوات المعلنة ووقفها بالحال.

من جانبهم، فضح عدد من الضحايا ممارسات بعض الشركات التى أعلنت عن أدوية للتخسيس، فكانت البداية من "ف.ص" صاحب الثلاثين عامًا، وطالما تمنى الحصول على جسم رياضى من خلال ممارسة رياضة كمال الأجسام، بما دفعه لتناول حبات حرق الدهون والتى أعلنت عنها إحدى الشركات فى فضائية "حبيشة"، وقد أعلنت الشركة عن حصولها على الشهادات والرخص الطبية اللازمة من وزارة الصحة لتداول المنتج.

ويروى الضحية معاناته مع تلك الحبوب، قائلاً: تناولت أول جرعة ولم أشعر بتغيير، وشعرت فقط بتنميل فى أطراف جسمى أثناء وبعد اللعب بصالة الحديد، وأحيانًا مغص شديد فى البطن، فتوجهت إلى الطبيب والذى علم بتناولى تلك الحبات التى اكتشفت لاحقًا أنها غير مرخصة من جانب وزارة الصحة وغير مصرح بتداولها، واكتشفت أن هذا الدواء يؤدى إلى شلل رعاش على المدى البعيد، ويؤدى لظهور قرح بالمعدة.

ضحية أخرى، فى العقد الرابع من عمره، يروى لـ"الزمان"، تجربته ويدعى "س.م"، قائلاً: تناولت جرعة من دواء أبليكس ولم أشعر بفقدان فى الشهية مثلما ادعى الإعلان عن المنتج بالعكس كنت أتناول كافة أنواع الأطعمة وبشراهة، لدرجة أن أحد أصدقائى نصحنى مازحًا بتدخين السجائر حتى تتسبب فى وقف شهيتى عن الأكل، وحينما طلبت الدواء وقبل انتهاء الجرعة لم أشعر بأى تغيير وعرفت لاحقًا أن الدواء غير مصرح به من وزارة الصحة وهو عبارة عن "لا شىء" تم وضعه داخل أكياس وعمل حملة ترويج للمنتج وبيعه للمستهلكين على أنه الحل السحرى مثله مثل دواء الفنكوش.

على الجانب الآخر، كان لفضائيات بير السلم الفضل الأول فى نشر تلك المنتجات والتى لم تهتم مطلقًا بالبحث حول حقيقة الشهادات الطبية للمنتج، وبلد المنشأ، بما دفع الهيئة الوطنية للإعلام صدور تعليمات مشددة سابقًا بضرورة حصار الإعلانات المضللة وفرض عقوبات على المخالفين مع عدم استضافة أطباء إلا بعد الرجوع إلى نقابة الأطباء والحصول على موافقة كتابية.

وفى هذا السياق، كشف الدكتور محمود شعيب أستاذ الصحافة جامعة المنوفية: أدوية مغشوشة وإعلانات إباحية تقوم بها قنوات بير السلم والتى تعمل بالمخالفة للقانون وتبحث فقط عن المكسب وتتجاهل الرسالة السامية من وراء وجود قنوات وصحف فى تثقيف المواطنين، وللأسف هناك العديد من الدول التى تقوم بتقديم بث توجيهى مباشر لفضائيات بير السلم على القمر الصناعى المصرى مثل قناة "دوللى سينما" و"وسط البلد"، مؤكدا وجود العديد من الدول التى تطلق ذلك النوع من القنوات فيما يعرف بالقنوات الموجهة، مثل دولة تركيا وإنجلترا وغيرهما، عبر تقنيات وأجهزة خاصة تسمح بالبث على ترددات قريبة من تردد قنوات النايل سات، فتتداخل تلك القنوات مع قنوات القمر المصرى وتظهر فى قائمة البحث.

وأضاف، أن تعقب تلك القنوات والبحث عنها من أجل وقفها ومنعها أمر شاق ويتطلب تكاليف مادية كبيرة، محذرا من خطورة الأمر وخصوصا أن تلك البلدان تكون لها أهداف معينة من التوجيه للمواطن سواء كانت تلك الأهداف سياسية أو دعائية، والحل يكمن فى قانون الجريمة الإلكترونية الذى يكافح تلك الأفعال التى تضر بالمواطنين.