الزمان
انطلاق الدورة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب 12 أبريل بمشاركة مؤسسات ثقافية كبرى المجلس القومي للمرأة يشارك في افتتاح وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية القومي للمرأة يشارك في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بأسيوط محافظ مطروح يتفقد موقع مقترح مجمع الخدمات بالكيلو 10 ويوجه بتنمية عمرانية حضارية محافظ مطروح يفاجئ مصنع تعبئة الغاز بالكيلو 17 محافظ الغربية يتابع حملات هيئة سلامة الغذاء استعدادًا لاحتفالات شم النسيم محافظ مطروح يتابع تطوير الجزيرة الوسطى بطريق مطروح–الإسكندرية محافظ الإسكندرية يوجّه مديرية الطرق بترميم و إصلاح الأجزاء المتهالك بالأسفلت لتحقيق الأمان المروري “صان مصر” تحقق 6.6 مليار جنيه تعاقدات بالدول العربية في 2025 بنمو 85% وزير الصحة يبحث مع «إيرباص» العالمية إنشاء منظومة متكاملة للإسعاف الطائر في مصر وزير الاستثمار يبحث مع وفد ”مايكروسوفت العالمية” سبل تعزيز الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات وزيرة الإسكان تبحث مع شركة «أكوا باور» سبل التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy