الزمان
نائب وزير الزراعة يفتتح معرض «أجرينا 2026» بمشاركة 685 عارضًا من 24 دولة سلامة أبنائنا أولوية.. محافظ مطروح يوجه بإجراءات عاجلة لتأمين الطرق بمحيط المدارس والحد من الحوادث المرورية التحالف: 20 اعتداء على مطار الملك خالد الدولي.. ونفذنا عملية نوعية ردا على هجمات الحوثي مسئول إيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور يتطلب التنسيق معنا وزير الخارجية يلتقي وزير المالية البحريني لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزير التخطيط يبحث مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية آفاق التعاون المشترك الصحة: فحص 24.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي نائب محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق ويوجه بسرعة الإنجاز ورفع كفاءة المعدات وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره القطري علاقات التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية وزير الخارجية يلتقي رئيس غرفة التجارة التايلاندية وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون الصحي وتوطين صناعة الأدوية وتبادل الخبرات في تشغيل المستشفيات وزير التخطيط يبحث مع المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي مجالات التعاون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy