الزمان
متابعة ميدانية لرصف الطرق بالعبور.. وتنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارع نعمان جمعة رئيس جامعة المنيا يستقبل الدكتور حسن سلامة في ندوة توعوية حول المشهد الإقليمي الراهن محافظ الغربية يواصل متابعة أسواق “اليوم الواحد” بطنطا والمحلة وسمنود والسنطة وقطور النائب ممدوح جاب الله لـ”وزير النقل” : التنمية حق للجميع و نحذر من كارثة بسبب حالة الكباري في حوش عيسي بالبحيرة وزير السياحة يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع ”سفير جمهورية أرمينيا” أوجه التعاون المشترك بين الجانبين مصر تستضيف فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) رئيس الوزراء يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ”الإسكان الاجتماعي” و”بنك مصر” السفير المصري في أستراليا يلتقي برئيس البرلمان الفيدرالي الأسترالي اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمناقشة سبل خفض التصعيد الإقليمي وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والتعاون الإنمائي الهولندى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy