الزمان
وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية وتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا محافظ الغربية يشكر رجال الإسعاف والفرق الطبية لإنقاذهم طفل كفر الزيات إثر اختراق جسده بسيخ حديد تسليح تراجع جديد لـ سعر الذهب بعد الارتفاع الأخير.. عيار 21 يعود للهبوط قبل غلق باب التسجيل.. رابط وخطوات حجز اختبارات القدرات 2026 للثانوية العامة لأصحاب الإيجار القديم.. تفاصيل التقديم على الوحدات البديلة وموعد انتهاء المهلة طريقة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيًا 2026.. الخطوات والشروط المطلوبة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس.. متى تنكسر الموجة الحارة؟ سعر الراوتر للإنترنت الأرضي 2026.. تفاصيل وخطوات الاشتراك الجزيري ينتظر قرار رازوفيتش لحسم موقفه النهائي في الزمالك بالبقاء أو الرحيل «كاف» يناقش مقترح زيادة مقاعد دوري أبطال إفريقيا.. الأحد المقبل قرار صادم من مدرب نانت لـ«مصطفى محمد» وبيراميدز يدرس التعاقد مع «الأناكوندا»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy