الزمان
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي الصحة تحذر: انخفاض وزن المولود يزيد خطر التقزم واضطرابات النمو «وداعًا الحر الحانق».. باقٍ 6 أيام على انتهاء الصيف وقدوم الخريف تصل لـ45 درجة.. أجواء رطبة وشديدة الحرارة خلال ساعات النهار سمير فرج: لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي شهد الاتفاق على عدة نقاط.. وهذا سبب عدم إعلانها طارق فهمي: زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تتوج العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية تركيا.. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر إثر إطلاق نار داخل متجر بإسطنبول روبيو يدين الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية ودول بالمنطقة الكرملين: مقترح ترامب بشأن هدنة الطاقة بين أوكرانيا وروسيا فكرة جيدة وزير التربية والتعليم يبحث مع السفير الفرنسي سبل مواصلة تعزيز التعاون في مجال التعليم والاستفادة من الخبرات الفرنسية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy