الزمان
الرئيس السيسي يوجه وزير الكهرباء بالإشراف المباشر على الفواتير وتجنب التقدير الجزافي خصم 50%.. خطوات الحصول على اشتراكات «مونوريل شرق النيل» أول تعليق لداليا مبارك بعد اعتزال الفن: «ما صرت قادرة أكمل» تأجيل طرح فيلم «نصيب» لياسمين صبري بسبب «مطلوب عائليًا».. اعرف التفاصيل 60 مليون جنيه إسترليني.. مرموش يقترب من توتنهام والكشف الطبي يحسم الصفقة إمام عاشور يجدد للأهلي حتى 2030.. 25 مليون جنيه سنويًا و10 ملايين حوافز ليفربول لن يواجه ريال مدريد في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا.. تعرف على السبب وزيرة التضامن تلتقي ممثلة منظمة اليونيسف في مصر وتبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات وزير التعليم العالي يستقبل الدكتور أشرف صبحي لمناقشة استعدادات دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع «حدائق تلال الفسطاط» وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية المرتبطة بالسالمونيلا في عدد من الدول ونؤكد استقرار الوضع الوبائي في مصر وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير مصر لدى أوغندا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy