الزمان
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 25 مايو 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية مكيفة تزامنًا مع عيد الأضحي المبارك اليوم.. بدء تصعيد الحجاج المصريين لـ «مشعر عرفات» الأرصاد: أجواء حارة ورياح ترابية اليوم والعظمى بالقاهرة 31 وزارة الري تؤكد ان ازالة المنشأت علي النيل ليست عشوائية بل تمت وفقا للقانون محافظة الإسكندرية تُزيل شادرًا مخالفًا بمنطقة الفلكي وتُعيد فتح الطريق أمام المواطنين ضمن خطة الإسكندرية لاستبدال التوك توك.. محافظ الإسكندرية يتفقد نموذج سيارة كهربائية صديقة للبيئة محافظ الإسكندرية: استجابة فورية لشكاوى المواطنين ورفع أكثر من 103 ألف طن مخلفات ‎شهر مايو طريق مصر.. تنزانيا تقصي الجزائر وتتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للناشئين رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات رئيس الوزراء يلتقي نظيره اليمني ويؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy