الزمان
السبت.. نادي السينما الإفريقية يعرض فيلم عندما تتحدث نيجيريا بسينما الهناجر اتحاد الكرة يبدأ معسكر إعداد مراقبي الحكام استعدادًا للموسم الجديد مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإيراني على الناقلة السعودية سدر وقف نظر محاكمة القاضي المزيف لحين الفصل في رد الدفاع لهيئة المحكمة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة والطاقة الإيطالي سبل تعزيز التعاون المشترك رئيس الحكومة: طرح كرتونة البيض بـ70 جنيها في معرض أهلا مدارس بالجيزة رئيس الحكومة: اقتصاد مصر حقق نسبة نمو 5.1% خلال العام المالي المنصرم فلسطين تتسلم جثمان فتى تحتجزه إسرائيل منذ نوفمبر 2025 3 سبتمبر 2026.. اللون الأخضر يسيطر على غالبية مؤشرات أسواق المال العربية مدبولي: مصر تتبنى سياسة خارجية متزنة ومعتدلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بيراميدز يغادر القاهرة إلى كينيا لمواجهة جورماهيا في دوري الأبطال خبراء في ورشة لمركز سلام بالإفتاء: الوصول للأجيال الجديدة يتطلب شراكات مع المؤثرين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy