أمين سر حركة فتح: مصر تسعى لتوفير كل أسباب الصمود والقوة لشعبنا في غزة التعليم تصدر بيانا بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة المقالية الأرصاد محذرة من طقس الأيام المقبلة.. نشاط رياح ورمال تؤدي لتدهور الرؤية توافد جمهور الأهلي لحضور مباراة مازيمبي بايدن يرحب بالمشاركة في مناظرة أمام ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بلينكن: اتفقنا مع الصين على استدامة الاتصال الدبلوماسي لإدارة العلاقات الثنائية بصورة مسئولة محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بسوق السيارات شرق النيل من خلال التقرير الميداني لمنظومة العمل محافظ قنا يعلن الطوارئ وغلق الطرق السريعه لحين استقرار الأحوال الجوية وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ المنيا يوجه بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية بدءا من اليوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.