الزمان
وزيرة الإسكان تبحث مع وزير البلديات والإسكان السعودي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية المستدامة وزير الشباب والرياضة يجتمع بنظيره الفنلندي لبحث تعزيز التعاون المشترك وزير التخطيط: نستهدف نموًا بين 5.2% و5.4% العام المالي المقبل بدعم من استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وزير الصحة يلتقي نظيره البنجلاديشي لبحث تعزيز التغطية الصحية الشاملة وصناعة الأدوية وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية مستجدات الأوضاع فى المنطقة وزيرا خارجية مصر وإسبانيا يعقدان مشاورات سياسية في مدريد وزير الخارجية يتوجه الي لندن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل السفير الصومالي لمتابعة جهود إطلاق سراح البحارة المصريين المختطفين النائب ممدوح جاب الله يطالب وزيرة التضامن بمضاعفة الموازنة المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية محافظ الإسكندرية يستقبل وفد البنك الزراعي لبحث تعزيز التعاون ودعم مبادرة quot;سكة خيرquot; للأسر الأولى بالرعاية محافظ الغربية: إزالة 28 حالة تعدٍّ ضمن الموجة الـ29 لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمراكز والمدن تحرك عاجل من محافظ مطروح لإحتواء انهيار جسر بحيرة دهيبة بسيوة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy