الزمان
منة فضالي: كلابي أهم حاجة.. وأتعامل معهم كأنهم أولادي مصر ترحب بقرار بلجيكا حظر منتجات المستوطنات وتؤكد: لا سلام بالشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال الدولار يرتفع ويقترب من 51 جنيها في البنوك قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يتوعد واشنطن برد حاسم ومدمر على هجماتها المستمرة حقيقة تداول تسجيل صوتي لطبيب بمستشفى جهينة يتضمن تهديدات لمسؤولي الصحة بسوهاج إنستاباي يحذر المستخدمين من سرقة الحسابات.. خطوات تحمي أموالك من الاحتيال نقيب الفلاحين: استقرار أسعار اللحوم والدواجن نتيجة وفرة الإنتاج مصر ترحب بقرار مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية التضامن تطلق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد تطويره مزودا بخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة تعاون الهيئة العربية للتصنيع وشركة سيتك الصينية في مجال توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للصناعات الإلكترونية أسعار الدولار اليوم الأحد.. العملة الأمريكية ترتفع أمام الجنيه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy