الزمان
محافظ الإسكندرية: حملات رقابية مكثفة بالأحياء لضبط الأسواق.. غلق وتشميع 9 منشآت، وإعدام 600 كجم من الأغذية محافظ الإسكندرية: حملات ميدانية مكبرة بأحياء وسط وشرق والعجمي والجمرك لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط بالشارع السكندري. متى يحل شهر رمضان 2027؟.. موعد بداية الصيام وعيد الفطر المبارك سعر الدولار يكسر حاجز الـ53 جنيها فى البنوك والبنك الأهلى يسجل الأعلى تراجع مفاجئ في سعر الذهب منتصف اليوم الأربعاء.. بكام عيار 21؟ وزيرة الإسكان تستعرض جهود منظومة الاستجابة السريعة خلال شهر سبتمبر في التعامل مع شكاوى المواطنين وزير الخارجية يلتقي المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يستقبل السفير المصري ويشيد بنجاح مصر في تنظيم الفعاليات الأفريقية حكيم يلتقي جمهوره في حفل غنائي بالعبور اليوم الأربعاء بعد 3 سنوات من التأجيلات.. أحمد عز ينهي تصوير فيلم «فرقة الموت» الأهلي يخوض اليوم أول مران بأوغندا استعداداً لضربة بداية الكونفدرالية الخطيب يتنازل عن بلاغه ضد مدحت شلبي بعد قبول اعتذاره
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy