الزمان
مصر تدين الاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين وزير الخارجية يلتقي مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزير الخارجية يلتقي المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة لبحث تعزيز الشراكة التنموية وزير الخارجية يبحث جهود التهدئة في اتصال مع نظيره الباكستاني محافظة الإسكندرية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الشبورة المائية الكثيفة وتحذر قائدى المركبات محافظ الغربية يواصل تنفيذ مبادرة «سند ودفا» .. بتوزيع 100 لحاف فايبر على مستفيدي تكافل وكرامة بقطور الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح جميع معابر غزة وإدخال المساعدات دون عوائق غارات وتفجيرات وقصف إسرائيلي يستهدف 10 مناطق جنوبي لبنان عمرو موسى: استقرار الشرق الأوسط يتطلب سلاما حقيقيا وتكاملا اقتصاديا وزير الأوقاف وسفير كازاخستان ورئيس جامعة «نور-مبارك» يشهدون احتفالها باليوبيل الفضي ويكرّمون رواد مسيرتها وزير الصحة يستقبل أول مصري يتولى رئاسة الجمعية الدولية لجراحة العظام منذ تأسيسها محافظ مطروح.. مؤتمر تنسيقي واصطفاف للمعدات لرفع درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy