الزمان
رئيس الوزراء يُتابع مستجدات مشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر جولات تفقدية يومية لرئيس مدينة العبور لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والأرصفة بالمدينة إعلاميون عرب: quot;رادسquot; يستعد لبطولة قوية لصناعة أبطال جدد في ألعاب القوى رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة ”فاليو” الفرنسية عروس البحر المتوسط تتزين استعدادًا للاحتفال ..بيوم تأسيس الإسكندرية محافظ الغربية تحصين 185,283 حيوانًا ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام ويؤكد بنسبة تغطية بلغت 103٪ وزيرا الصحة والسياحة يبحثان استراتيجية تكاملية للارتقاء بالخدمات الطبية للسائحين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يمنح عصام عمر وأحمد الدنف جائزة هيباتيا الذهبية وزيرة الإسكان تشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة الرئيس اللبناني: لن يشاركنا أو يحل مكاننا أحد في المفاوضات مع إسرائيل الرئيس الإيراني: الحرب ليست في مصلحة أحد وندعو للمسار الدبلوماسي الأردن يؤكد أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy