الزمان
مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات حتى 2030 تركي آل الشيخ يواسي والد مضيفة الطيران عزة رمزي: اعتبرني ابنك ولك حقوق الأب على ابنه لأول مرة.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON قناة السويس بحمولة صافية 221 ألف طن انهيار منزلين في حدائق القبة بالقاهرة.. واستنفار أمني بموقع الحادث وزير الصحة يستقبل مستشار رئيس الوزراء القطري لشؤون الصحة العامة والمرشحة لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تنمية الصادرات المصرية رمز QR Code سلاح جديد للمحتالين.. 5 خطوات لحماية هاتفك خلال متابعة تحضيرات ”منتدى مصر 2026”: رئيس الوزراء يتابع مستجدات جلسة ”صحة المواطن” «المركزي لمتبقيات المبيدات» يشارك في رفع القدرات البشريه بمعامل الفحص والتحليل لتاهيلها للاعتماد الدولي سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يتراجع 10 جنيهات في ختام التعاملات والجنيه الذهب بـ49440 جنيهًا وزير الخارجية يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري حول الأمن الغذائي والممرات البحرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 ديسمبر، القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

ومن المقرر لهذه الجلسة نظر قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال المشكلة برئاسة النائب العام بشأن ما يفيد سداد إبراهيم سليمان 28 مليون جنيه قيمة ما تربحه وآخرين من المال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حموده.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

click here click here click here nawy nawy nawy