«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بإنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه مساء أمس بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 135 سجينًا، مطالبا بضرورة التوسع بالإفراج الشرطي والعفو الرئاسي عن السجناء.

كما طالب المجلس بإنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وكذلك التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية.

كما أكد أهمية وسرعة الإحالة للمحاكمة حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطًا على رقاب المتهمين لمدة طويلة، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى استمرار الحبس الاحتياطي لمدد طويلة.

وناقش المجلس حادثة وفاة فتاة أثناء الختان، وخلص إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة حيث إن نسبة الختان مازالت مرتفعة حسب إحصائيات 2019 واستمرار هذه الظاهرة برغم الوفيات الناتجة عنها، والمضاعفات مثلما يحدث في احتفالات الختان الجماعي للأطفال والتي تؤدى إلى نقل فيروس سي.

كذلك ناقش المجلس مخرجات اجتماع لجنة مراجعة مقررات التعليم الأساسي من زاوية حقوق الإنسان، وأكد الأعضاء على أهمية الموضوع في إطار العنوان الأوسع وهو التربية على حقوق الإنسان، كما أكدوا على دور المجلس في هذا الخصوص، وعلى الحاجة لتنظيم مائدة مستديرة لمناقشة كيفية تفعيل هذا الدور.

واستطرادًا لموقف المجلس القومي لحقوق الإنسان لمساندة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بموجب القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد المجلس حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتنفيذ كافة القرارات الدولية المعنية.