عودة مياه الاقتصاد لمجراها بين ألمانيا والسودان

رحبت الخارجية السودانية، بقرار البرلمان الألماني، برفع العقوبات المفروضة على السودان وإعادة التعاون الثنائي بين البلدين.

واعتبرت الوزارة، في بيان أن القرار يأتي في إطار الانخراط الألماني تجاه السودان منذ نجاح الثورة، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية كانت أوفدت عددا من ممثليها إلى الخرطوم لدعم متطلبات المرحلة التي طرحتها الحكومة الانتقالية.

وجاء قرار البرلمان الألماني، قبيل ساعات من لقاء سيجمع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين الجمعة. وأشاد حمدوك بالقرار الألماني، وقال في تصريحات إعلامية إن قرار البرلمان الألماني "خطوة تمهد للانفتاح على العديد من الدول الأوروبية".

وأكد بيان الخارجية السودانية التزام الحكومة بالانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى خلق شراكات استراتيجية تنموية مستدامة، ترتكز على أسس التنمية الشاملة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يدعم الاقتصاد القومي.

وأعربت الخارجية السودانية عن تطلع الحكومة الانتقالية للعمل مع الحكومة الألمانية على تطوير التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والتعدين والبنى التحتية.

وتبنى البرلمان الألماني، الخميس، قرارا باستئناف التعاون التنموي والاقتصادي مع السودان، ليلغي بذلك الحظر على هذا التعاون، الذي فرضه عام 1989 على خلفية اندلاع الحرب الأهلية في السودان، وإن كانت ألمانيا قد ظلت تقدم عونا إنسانيا لبعض المناطق المتأثرة، خاصة ولايات دارفور.