النائب محمد فؤاد يخاطب التشريعية: يجب مناقشة قانون الأحوال الشخصية ”جملة مش قطاعي”

تقدم النائب محمد فؤاد، بخطاب للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم به، والمشروعات الأخرى المتصلة، لمناقشتها خاصة وأنها محالة إلى ذات اللجان التى ستناقش التعديل المقدم من الحكومة فى ذات الشأن.

وأوضح فؤاد، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وكذا مشروع القانون المقدم من النائبة هبة هجرس، فى ذات الشأن، والمحال إلى اللجنة.

وأعلن فؤاد، تحفظه الشديد بشأن مناقشة تلك المشروعات، حيث تلاحظ مناقشة مواد خاصة بمسائل الأحوال الشخصية بشكل مجتزأ، فى مشروعات أخرى، ذات صله، دون النظر للمشروعات الكاملة، المقدمة من النواب الذين لهم الحق فى التشريع، متسائلا، لما كان هناك مشروعات قوانين تنظيم مسائل الأحوال الشخصية كاملة بشقيها الموضوعى والإجرائى، مقدمة فعليا داخل البرلمان، ولما كانت الحكومة قد التزمت فى الجلسة العامة الأولى فى بداية دور الانعقاد الحالى وتكرر الأمر فى الجلسة العامة بتاريخ 24 أكتوبر 2019، بتقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية خلال موعد أقصاه شهرين، لماذا لم يحدث حتى الآن.

ولفت فؤاد، إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد خلال ذات الجلسة قائلا:" أن هناك التزام أن تتقدم الحكومة بهذا المشروع خلال شهرين مضى منهم فترة، وأصبحت المدة أقل من شهرين، وإذا لم تتقدم سندفع بمشروع القانون الموجود من أكثر نائب، وهذا لم يحدث حتى تاريخه.

وأضاف فؤاد، أن هذا الأمر يمثل خروج عن اللائحة الداخلية لمجلسالنواب، فى المواد 184، 185، متابعا:" ولما كنا تقدمنا منذ دور الانعقاد الثانى فى أبريل 2017 بمشروع قانون لتنظيم الأحوال الشخصية شمل الشقين الموضوعي والإجرائى، إلا أن مجلس النواب حتى تاريخه لم يعتزم مناقشته بشكل مستفيض، رغم إقرار عدد من التعديلات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية، وكذا مشروعات أخرى ذات صلة مثل المادة 293 من قانون العقوبات، فى حين أكد رئيس البرلمان مرارا وتكرارا على مناقشة المشروعات المقدمة بالجلسة وتأكيده على ضرورة التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون وإلا سيتم مناقشة ما هو مقدم من الأعضاء".