أقر مجلس الأمن الدولي مشروع القرار رقم 2511 الخاص باليمن، والذي ينص على تمديد العقوبات ضد القياديين في جماعة الحوثي، والتي تم فرضها في وقت سابق بموجب القرار رقم 2140 الصادر في عام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس 2021.

كما يفرض القرار - وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - مد فترة العقوبات على اليمن بعد المباحثات التي أثارت الخلافات بين الأطراف اليمنية وما كشفته لجنة الخبراء عن الأسلحة التي وصلت هناك، وشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته، كما أشار إلى ما توصلت له لجنة الخبراء من الأمم المتحدة عن وصول أجزاء من الطائرات المسيرة والأسلحة يحمل بعضها خصائص تشبه الأسلحة المتواجدة في إيران.

حظي القرار بتأييد بريطانيا، التي صاغت مسودة القرار، والولايات المتحدة والقوى الغربية، بينما عارضته كل من روسيا والصين، معللين ذلك بأن القرار "لم يراع" طلباتهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن معارضة روسيا والصين كانت مفاجئة بالنسبة لبريطانيا وحلفائها الغربيين الذين قالوا إن مباحثات عقدت قبل ظهر اليوم أشارت إلى أن الأعضاء الـ 15 كلهم سيصوتون لصالح القرار.

ويدعو القرار جميع الدول للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، ويحث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات الخاصة بالنزاع اليمني سنويا منذ عام 2014.