قضت محكمة جزائرية، بالسجن لمدد متفاوتة بحق مسئولين كبار سابقين ورجال أعمال بتهمة الفساد المالي، فيما برأت خالد تبون نجل الرئيس عبد المجيد تبون من التهمة ذاتها.

وأصدرت محكمة "سيدي أمحمد" مساء يوم الأربعاء حكما بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية مليون دينار جزائري بحق رجل الأعمال كمال شيخي المدعو البوشي بتهمة منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين، كما قضت بمنع المتهم الرئيسي في القضية (شيخي) من الصفقات العمومية لمدة خمسة سنوات ودفع ما قيمته 10 ملايين دينار جزائري للخزينة العمومية.

وقضت المحكمة بستة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري بحق رئيس المجلس الشعبي البلدي لحي بن عكنون سابقا كمال بوعرابة، والسجن 4 سنوات وغرامة 100 ألف دينار جزائري غرامة مالية لكل من عبد القادر بن زهرة السائق السابق للمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وجلال الدين لمهل ابن والي غليزان السابق.

وبرأت المحكمة كلا من خالد تبون نجل الرئيس عبد المجيد تبون، ووكيل الجمهورية لمحكمة بودواو هادف مسلم ووكيل الجمهورية المساعد لنفس المحكمة حسين صادق من جميع التهم المنسوبة إليهم.