الإسكان الاجتماعي: الدولة سددت 7 مليارات جنيه دعما لفارق تكلفة شقق محدودي الدخل

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، عن سداد الدولة نحو 7 مليارات جنيه كفروق أسعار وتعويضات للمقاولين عن شقق الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" التي تم إسنادها في الفترة السابقة لقرار تحرير سعر الصرف للجنيه "التعويم" في نوفمبر 2016.

وأضافت عبدالحميد، فى تصريحات له، أن التكلفة الفعلية لبعض الوحدات المنفذة في الفترة الحالية خاصة مدينة بدر تجاوزت ربع مليون جنيه، وتم الالتزام ببيع الوحدة للحاجزين منذ الإعلان الثامن فقط بــ 154 ألف جنيه، أى أن الدولة تحملت دعمًا إضافيًا للحاجزين أكثر من 100 ألف جنيه؛ بخلاف الدعم النقدى وتكلفة الأرض والمرافق التي لا تدخل فى حساب قيمة الوحدة.

وتابعت أن هذه المبالغ سددت منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 5 مليارات جنيه تقريبا وتولى الصندوق سداد المليارين المتبقيتين للمقاولين.

وأشارت إلى أن الدولة التزمت بتعويض المقاولين وفقا للقانون الصادر فى أغسطس 2017، وقامت بأداء كافة التزاماتها المالية تجاههم، حرصا على استمرارهم بالعمل ودعما لهم وللمواطنين المستفيدين بهذه الوحدات.