أمرت النيابة العامة، بإلغاء التدابير الاحترازية، ضد متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وقررت النيابة إخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وهم كل من: "م. ح"، و" إ. ز" جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.