بكرى يستعين «بمضابط »  البرلمان  للخروج من مأزق المدة الدستورية لمناقشة الموازنة 

قال النائب مصطفى بكرى ،ان هناك جدل هذه الأيام حول الموقف من عرض الموازنه العامه للدوله علي مجلس النواب في ظل الظروف الراهنه ومدي قدرة المجلس علي الإنتهاء منها قبل ٣٠ يونيه المقبل .

وأكد بكرى فى بيان صحفى أن الماده (٥٤) من اللائحه الداخليه للمجلس تنص علي :لكل لجنه عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلي عضو أو أكثر من أعضائها ، أو أن تشكل لجنه فرعيه من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه لافتا الى ان المقصود بالموضوع هنا (مشروع قانون أو قرار بقانون أو إتفاقيه .

وأشار الى إمكانية قيام اللجنة المختصة البدء بهذه الطريقه لحين تحسن الأوضاع اى من خلال تشكيل لجنة فرعية مؤكدا ان هناك تقاليد برلمانيه ترسخت ، من بينها مانص عليه في مضابط الجلسه الثانيه لمجلس النواب في ١٣ ابريل ١٩٣٨ ص١٩ والتي تجيز توزيع بيان وزير الماليه عن الميزانيه العامه للدوله علي الأعضاء بدلا من تلاوته كسبا للوقت .

وأضاف انه ووفقا للمضبطه فقد أبدي وزير الماليه امام مجلس النواب عند عرض الميزانيه أنه جرت العاده علي أن يتلو وزير الماليه علي المجلس المذكره التي يقدم بها الميزانيه إلي المجلس ، وإقترح الخروج علي هذا التقليد والإكتفاء بتوزيع المذكره علي الأعضاء دون تلاوتها لما في ذلك من كسب لبعض الوقت الذي يمكن إستغلاله في نظر الميزانيه خصوصا أنه سيأتي دور مناقشة هذه المذكره عند عرض تقارير لجنة الماليه

وتابع انه لدي عرض تقرير اللجنه عن مشروع الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ١٩٤٠-١٩٤١ علي مجلس النواب تقرر عدم تلاوة التقرير المذكور والإكتفاء بإثباته في مضبطة الجلسة مؤكدا ان ذلك مثبت في مضبطة مجلس النواب-دور الإنعقاد الثالث -مضبطة الجلسه ٦٦ في ٣ يونيه ١٩٤٠ ص٢٣٩٨ .

وأشار الى انه من التقاليد -عدم إلزام المجلس بما يرد من أراء في تقارير لجنة الشئون المالية عن مشروع ميزانية الدوله ، وعدم وجوب عرضها علي المجلس لأخذ الرأي ، وقد حدث أثناء مناقشة مجلس النواب لتقارير لجنة المالية في شأن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية ١٩٤٨- ١٩٤٩ أن أبدي رئيس المجلسأن ورود بعض الأراء في التقارير المذكوره تعتبر مجرد توجيهات ورغبات لايؤخذ عليها رأي المجلس