الضغط البرلمانى يوقف إعلانات خدش الحياء فى رمضان.. تفاصيل

نواب: تحتوى على إيماءات فاضحة وعبارات يندى لها الجبين.. وإعلانات الملابس الداخلية تشوه التقاليد الشرقية

تزامنا مع شهر رمضان، عرض عدد من المواد الإعلامية التى اعتبرت بمثابة الوباء الذى يطارد المواطنين فى منازلهم ويخدش حياءهم غير عابئ بقيم المجتمع وبنفحات الشهر الكريم إلى الحد الذى زاد من مطالبات وقف هذه الإعلانات، وهو ما تم الاستجابة له حيث أعلنت شركة ملابس داخلية وقف إعلانها الذى ظهرت فيه إحدى الممثلات تغنى بعبارات غير لائقة فضلا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين كما أعلن المجلس الأعلى للإعلام تحقيقه فى هذا الإعلان.

وبحسب قانون العقوبات تنص المادة 306 مكرر (أ) أن عقوبة مرتكب جريمة "خدش الحياء" الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه.

وأكد برلمانيون أن وسائل الإعلام يجب أن تكون من أهم مصادر نشر الثقافة والوعى بالمجتمع ولكن ظهرت بعض القنوات الفضائية التى تحرص على بث الإعلانات التجارية بصورة فجة مما يؤثر سلباً على المواطنين، موضحين أن هذه النوعية من الإعلانات لا يصح بثها فى التليفزيون حفاظاً على حياء الأسرة المصرية وذلك نظراً لتأثيرها السلبى على سلوكيات أطفالنا بتقليد ما يشاهدونه، لافتين إلى أن هذه الإعلانات تحتاج وقفة جادة مع تلك الفضائيات التى لا تراعى أبسط قواعد الأخلاق المهنية ولا يجب أن يكون لها مكان على الشاشة من الأساس.

النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، انتقد إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التليفزيون مع بداية شهر رمضان.

وأشار النائب إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس والذى ظهرت فيه إحدى الممثلات تغنى بعبارات غير لائقة فضلا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين.

وأوضح أن ما جاء فى الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتى جرمها القانون وحدد عقوبة لها.

وأشار جون طلعت إلى أنه جاء فى المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات أن عقوبة مرتكب جريمة "خدش الحياء" الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه.

وقال النائب: "القانون أقر العقوبة فى حال خدش حياء شخص واحد فما بالنا بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة، ويحتوى على عبارات خادشة للحياء أثارت غضب شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشاد طلعت بوقف الإعلان، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار عاجل بعدم عرض مثل هذه الإعلانات على جميع القنوات الفضائية، وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه، مختتمًا بضرورة تطبيق القانون بحزم فى مثل هذه التصرفات كى يكون رادعا للحد من انتشار هذا النوع من الإعلانات المرفوضة.

وأكدت المهندسة مى محمود، عضو مجلس النواب، أن عرض الإعلانات الخادشة للحياء لا تتوافق مع قيم المجتمع وتقاليده وأبرزها إعلانات الملابس التى تبث عبر شاشات التليفزيون مع بداية شهر رمضان الكريم.

وأشادت محمود، بوقف عرض مثل هذه الإعلانات وسرعة تدخل الجهات المعنية لأنها لا تتناسب مع تقاليد وأخلاقيات الشعب المصرى وتستفز مشاعر المواطنين خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد وتطبيق عقوبة قانونية على الشركة لخدش الحياء لأهالينا فى البيوت المصرية.

وأكدت محمود، أن إعلانات الملابس الداخلية التى تزايدت وظهرت فى رمضان أصبحت متجاوزة ولا يجب استمرارها حيث لا بد من وقفها فورا لأنها مستفزة لأهالينا، إلا أن هذا العام تجاوزت الإعلانات كل الخطوط لذا لا بد من وقفه مع جميع الإعلانات المسيئة للذوق العام عبر شاشات التليفزيون.

وأشارت النائبة أنه يوجد حالة من الغضب لكثير من المواطنين من إعلان شركة ملابس داخلية والذى ظهرت فيه إحدى الممثلات تغنى بعبارات غير لائقة فضلا عن بعض الحركات المستفزة لأهالينا فى البيوت المصرية.

وأوضحت محمود، أن ما جاء فى الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للشعب المصرى ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتى جرمها القانون المصرى وحدد عقوبة لها مشيرا إلى أن الحسم هو الحل الرادع للحد من انتشار هذا النوع من الإعلانات المرفوضة عبر شاشات التليفزيون فى شهر رمضان الكريم.