تراجع الإقبال.. مزاحمة ”السماسرة” للحكومة.. استغلال المشروعات الصغيرة

3 سيناريوهات تواجه تحويلات المصريين بالخارج

تأثرت تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى أدنى مستوى لها فى السنوات الأخيرة لتسجل تراجعا ملحوظا خلافًا للسنوات الماضية، وهو أحد أبواب توفير العملة الصعبة بجانب قناة السويس والسياحة، ومع الإغلاق الكلى للأخيرة نتيجة تفشى وباء كورونا وعودة السياح إلى بلادهم، تواجه الآن الحكومة ثلاثة سيناريوهات فيما يتعلق بتحويلات المصريين المقيمين فى الخارج والذى انتقل غالبيتهم الآن إلى مصر مع إغلاق محال عملهم نتيجة سياسة الحظر التى طبقتها بلدان العالم.

وأوضح محمد رفعت الخبير المصرفى لـ"الزمان" أن تحويلات المصريين بالخارج كانت فى عام 18-2019 بمعدل 25.2% وفى عام 19-2020 كانت 22%، وفى العام المقبل مع النظرة المتفائلة سوف تكون 20.0%، ووفقًا للنظرة المتشائمة سوف تكون 16.0%، وعلى أساس ذلك لدينا ثلاثة سيناريوهات متوقعة، الأفضل منها هو استغلال تلك التحويلات فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق عائدا والسيناريو الثانى مزاحمة سماسرة التحويلات للبنوك الحكومية بما يؤدى إلى فقدان جزء ولو بسيط من التحويلات التى تتم عبر القنوات الشرعية، السيناريو الثالث تراجع التحويلات مع استمرار جائحة كورونا وذلك حتى الربع الأول من العام 2021.

وأشار إلى أنأا نتيجة عدم قدرة العاملين المصريين العالقين على الرجوع فى ظل الإجراءات الاحترازية واستنزافهم للمدخرات مع تزايد حالات الاستغناء عن العمالة فإن ذلك يشير بقوة إلى تراجع التحويلات، ومع انحسار الأزمة خلال الفترة من منتصف مايو وحتى أغسطس المقبل، متوقعاً استمرار مشكلة صدمة الطلب والاستغناء عن العمالة من الدول المستقبلية خلال الربع الرابع، وزيادة عدد العائدين من الخارج إلى السوق المصرى، ما يسبب تزايداً فى معدلات البطالة بمصر وصعوبة تشغيل العائدين، على أن تبدأ مرحلة التعافى فى الدول العربية بنهاية العام الجارى على أفضل تقدير.

ويتفق معه محمد حشمت خبير بسوق الأوراق المالية، قائلاً إن أغلب الدراسات المنشورة فى الدوريات المتخصصة تشير إلى توقعات تراجع التحويلات بنسبة 10% خلال سنة 2019/2020 لتسجل 22.6 مليار دولار، فيما رجح السيناريو الثانى التأثير المتوسط وتراجع التحويلات بنحو 12.5% خلال السنة لنحو 22 مليار دولار، فيما يشير السيناريو الثالث ذو النظرة المتشائمة ويتوقع انخفاضاً بـ15% فى التحويلات إلى 21.4 مليار دولار.

وأضاف، التحويلات مثلت ركنا أساسيا لتوفير احتياجات الدولة من العملة الصعبة والمستخدمة لاحقًا فى عقود الاستيراد بالنسبة للقمح المستورد وبعض المستلزمات الطبية وغيرها من الأشياء التى تمثل أمنا غذائيا وصناعيا لمصر، ومع جائحة كورونا وعودة العمالة من الخارج فإن الضرر المتوقع حدوثه يتطلب التفكير فى تدبير اعتمادات جديدة وربما تكون حزمة المساعدات الأجنبية للدول المتضررة من وباء كورونا واحدة من وسائل المساعدة الضرورية فى تلك المرحلة، وكلما زالت الأزمة خلال فترة زمنية قصيرة كلما كان ذلك أفضل على الاقتصاد الذى يتضرر يومًا بعد الآخر، وقد لا نتحمل مزيدا من التداعيات خلال الفترة القادمة وهو ما يدفع الحكومة إلى وضع خطة للتعايش مع الفيروس.

ولفت إلى أن سماسرة التحويلات الذين ما زالوا يمارسون أعمالهم يجب وضعهم تحت المراقبة والرقابة المشددة بما يضمن إبعادهم عن التحويلات القادمة من الخارج، مع تشديد العقوبات الواقعة عليهم.