تعتزم وزارة المالية اعادة هكيلة منظومة الأجور بحلول العام المالي المقبل المقرر تفعيله أول يوليو القادم، حيث سيتم تحسين هيكل الأجور الوضع المالي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و من دونهم من المعنين بقوانين و كوادر خاصة، إذ تبلغ الأعباء المالية الإضافية علي الموازنة العامة نحو 34 مليار جنيه.

كشفت وزارة المالية عبر البيان المالي ما قبل إعداد موازنة العام المالي القادم بموازنة المواطن، أنه من المستهدف منح علاوة دورية بنسبة 7% من الراتب الوظيفي بنهاية العام المالي الجاري للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدني 75 جنيها بدون حد أقصي سيتم اضافته علي أجر الموظف.

كما سيتم منح علاوة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بنهاية العام المالي الجاري لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدني 75 جنيها، وبدون حد أقصي ليس 10% كما هو متعارف عليه كل عام.

وتسعي الوزارة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري من خلال اقرار حافز شهري اضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 حتي 375 جنيه شهريا وبحسب الدرجة الوظيفية.

وذكرت الوزارة أنه من المقرر استكمال تحسين دخول العاملين و الموجهين بمرحلة رياض الأطفال و الصف ين الأل و الثاني الإبتدائي في صورة حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي بتكلفة 1.5 مليار جنيه لموجهي التربية والتعليم والأزهر الشريف.

ومن المقرر استكمال تحسين دخول اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز او المعاهد و الهيئت البحثية كحافز جودة تتضمن بعض المزايا الاخري و المرتبقطة بأداء الأعمال بتكلفة تصل لـ1.6 مليار جنيه .

كما سيتم تمويل حركة الترقيات للمستوفين اشتراطات الترقية بحلول العام المالي المقبل.