أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار ( 848) لسنة 2020 والخاص بتشكيل لجنة بكل وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومدير الشئون القانونية ومدير التفتيش المالى والإدارى بالوحدة ومهندس من مديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية ، على أن تتولى اللجنة المرور على كافة المبانى الجارى تنفيذها وذلك بمدن وأحياء المحافظة كل فيما يخصه وإجراء المعاينة على الطبيعة لتلك المبانى ومطابقة الأعمال المنفذة على التراخيص الصادرة بالبناء والرسومات الهندسية للتأكد من توافر الإشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

كما تقوم اللجنة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة لإعادة فتح الجراجات بالمبانى السابق إقامتها والتى يتم إستخدامها لأغراض أخرى غير الغرض المخصصة له وذلك لإستيعاب السيارات وتنفيذاً لأحكام القانون وشروط الترخيص .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على أن تعد كل لجنة تقريراً مفصلاً بنتيجة أعمالها موضحاً به المبانى التى تم التأكد من مطابقتها للإشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات لإتخاذ اللازم نحو إستئناف الأعمال بها والأخرى المخالفة والإجراءات القانونية الواجب إتخاذها بشأنها ويعرض علينا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه بنتيجة الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر المحافظ قراراً بوقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بمدن وأحياء المحافظة مع إستمرار إصدار تراخيص البناء بكافة قرى المحافظة ، يأتى هذا في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.