إحالة محسن السكري للمحكمة الاقتصادية في قضية غسل الأموال

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، إحالة الضابط السابق محسن السكري،، بتهمة غسل الأموال إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأوضح امر الإحالة ان المتهم، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين، أشرف منير على حمدي السكري، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

واكد المقدم سمير سعد مامور امر الضبط القضائي، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها "محسن منير على حمدي السكري"، ضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد بحي السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار.

وأوضح مامور الضبط القضائي، أن المتهم قرر له باحتفاظه لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه "أشرف منير على حمدي السكري" مبلغ 110 آلاف دولار، كما سلم "محمد محمد سمير زكي" 40 ألف دولار.