قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مشيرا إلى أنه رغم التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون أكثر من مرة، إلا أن هناك العديد من الممارسات التي ما زالت مستمرة، والناجمة عن جهل وعدم وعي كافي لدى الأهالي وتعريض حياة أطفالهم للخطر.

وكشف "عامر"، في بيان له، عن العقوبات المشددة التي أضافها بمشروع القانون والتي ستنص على معاقبة كل من يقوم بختان الإناث والمقصود به الطبيب أو أي شخص سيقوم بهذا الفعل المحرم دينا وقانونا، وكذلك على الأب او الام اللذان سيقومان بطلب الختان من الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.

ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، تضمنت وضع عقوبة 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات للطبيب، وللاب او طالب الختان بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، ومع ذلك لم تكن رادعة بالشكل الكافي للتصدي للممارسات التي تشكل خطورة بالغة على الإناث.