السعودية: محاولات المحتل الإسرائيلي ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي

أكدت المملكة العربية السعودية أن محاولات المحتل الإسرائيلي ضم مزيدًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضياً اليوم لمناقشة بند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية" التي قدمها كتابياً نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

وأوضح نائب المندوب الدائم للمملكة أن العالم سيحتفل بعد يومين بالذكرى الـ 75 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة الذي تعاهدت فيه الدول على حفظ الأمن والسلم في مختلف دول العالم، وتعاهدت على نصرة الحق، والوقوف أمام الظلم ورد المعتدي.

وأفاد الدكتور منزلاوي أنه في الوقت الذي تتهيأ فيه الدول الأعضاء للاحتفال بتوقيع ميثاق الأمم المتحدة تواصل سلطات الاحتلال سياستها الاستيطانية الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بجميع المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة من خلال بناء المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة.

وأعرب دكتور منزلاوي عن استنكار المملكة العربية السعودية لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، المتمثلة في محاولات السلطات الإسرائيلية مؤخراً ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خصوصاً في غور الأردن في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير يصعب معه السيطرة عليه، فضلاً عن رفض المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته وحرمانه من الحقوق الأساسية له للعيش لتتبوأ المركز الأول في انتهاك حقوق الإنسان في العالم.

وأبان أن المملكة العربية السعودية ستظل على عهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية، مؤكداً تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وشدد الدكتور منزلاوي على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات التاريخية التي شهدها العالم المعاصر وهو الصراع العربي- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

وأفاد أنه حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عبر احقاق الحق، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة التي كفلته له القرارات الدولية، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ما يمثل منهجاً في عدم الاكتراث بالإرادة الدولية ، وسلوكاً يقوّض كل فرصة من فرص السلام، وتطفئ كل بارقة أمل للتوصل إلى سلام دائم وشامل في منطقة عانت وما زالت تعاني من عدم الاستقرار.

وأبدى ترحيب المملكة بحذف اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المتعلقة بالأطراف التي اتخذت تدابير تهدف لتحسين حماية الأطفال من مرفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح للعام 2020م، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مدى قدرة دول التحالف على تقديم نموذج يقتدى به في حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، ودليل على التزام التحالف بحماية الأطفال وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي يتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية.

ودعا الدكتور منزلاوي مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومن أجل إجبار هذه الميليشيا على الانخراط بصدق في جهود خفض التصعيد وعدم عرقلة جهود الأمم المتحدة الساعية إلى الوصول لحل سياسي للنزاع في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.