يهدف مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي لمنع البنتاجون من إنفاق الأموال الفيدرالية على أغراض فرض السيطرة على حقول النفط في سوريا والعراق.

وجاء هذا المشروع، في أعقاب مشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021، الذي أصدرته يوم الثلاثاء لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي.

وورد في البيان الصحفي بصدد مشروع القانون الجديد: "يحظر إنفاق الأموال للسيطرة على موارد النفط في سوريا والعراق".

ويقدر هذا المبلغ على وجه الخصوص بحوالي 700 مليون دولار، ويقترح استخدامه لتقديم المساعدة، وتدريب أجهزة الأمن الأجنبية والجماعات المسلحة غير النظامية والأشخاص الضالعين في أنشطة تهدف إلى مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتهدف هذه الأموال من بين أمور أخرى إلى دعم قوات الأمن العراقية و"البيشمركة" الكردية وتحالف "قوى سوريا الديمقراطية".

ويقترح أعضاء الكونغرس رصد 1.14 مليار دولار في برامج التعاون الأمني ​​الدولي، بما يمكن استخدام 150 مليون دولار لتعزيز الأمن في دول البلطيق، و160 مليونا لبرامج في أفريقيا، و130 مليونا لمساعدة دول أمريكا الوسطى والجنوبية، و105 ملايين "للبرامج مع الأردن".

ويقترحون تخصيص 3 مليارات دولار أخرى لمساعدة قوات الأمن الأفغانية، شريطة أن تكون "تحت سيطرة حكومة مدنية تحمي حقوق الإنسان وحقوق المرأة ولا تسمح للإرهابيين باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها".

ويقتضي تبنّي مشروع القانون، موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونجرس قبل رفعه إلى رئيس البلاد.