نص بيان الخارجية بشأن الأمن القومي المصري والقضية الليبية

سعادة السيد "هيكوماس" وزير خارجية ألمانيا، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو،

المندوبون الموقرونللدول الأعضاء في مجلس الأمن،

الوزراء والزملاءالأعزاء،

في البداية أود أن أهنئ فرنسا على قيادتها لمجلس الأمن خلال شهر يونيو، وأثق أن جمهورية ألمانيا الاتحاديةستضطلع بمسؤولياتها بشكل فعال خلال شهر يوليو.

يجب أن أتوجه بالشكرإلى ألمانيا كذلك لعقد هذه الجلسة المهمة حول ليبيا، ولدعوة القوى الإقليميةالمحورية، مثل مصر، والشركاء الآخرين الذين حضروا قمة برلين للمشاركة في جلسةاليوم.

السيد الرئيس،

لقد انغمست ليبيا منذما يقرب من عقد في أزمة متصاعدة تودي بحياة عدد لا يُحصى من الأشخاص في ليبيا،ومازالت، على الرغم من جهودنا، تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في جميعأنحاء المنطقة، التي تعاني بالفعل من أعباء ثقيلة ناتجة عن التحديات التي لا حصرلها.

إن السبب في المأزقالليبي الذي يؤرق المجتمع الدولي واضح. لقد أدت الرؤى المتناقضة لمستقبل ليبيا،وتطلعات الهيمنة الإقليمية، إلى تعقيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق هدفنا المشتركالمتمثل في إرساء أسس ليبيا الآمنة والمزدهرة.

لقد كانت مصر ثابتة فيدعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا.

كما انخرطت مصر فيالعملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالاتوالمفاوضات بين الأطراف الليبية.

لكن للأسف، أصبحتمساحات كبيرة من غرب ليبيا موطئ قدم للتطرف، وملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية.وسعت قوى الشر تلك في كثير من الأحيان إلى مد ظلالها القاتمة فوق مصر من خلالاختراق حدودنا الغربية، وفرضت، في بعض الأحيان، ثمناً باهظاً على أرواح عشرات منالرجال والنساء والأطفال الذين كانوا غالباً ما يتعبدون بسلام في المساجدوالكنائس.

في هذا الصدد، يتعينالتأكيد على أن مثل هذه الاختراقات الدموية انخفضت بشكل كبير بفضل جهود الجيشالوطني الليبي لتأمين المناطق الشرقية من ليبيا، وبالتالي تم تعزيز القاعدةالراسخة بأن الحفاظ على أمن الدولة يجب أن يبقى مسؤولية المؤسسات الشرعية للحكمالمصرح لها بحمل السلاح وليس في أيدي الميليشيات غير النظامية التي تسعى إلى تعزيزالأجندات الخاصة أو الإيديولوجية على حساب الشعب الليبي.

السيد الرئيس،

 

المرة الأخيرة التيخاطبت فيها مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا كانت في أعقاب جريمة بشعة صدمت ضميرالبشرية عندما تم ذبح 21 مصرياً كانوا يعملون في مدينة سرت بلا رحمة من قبلإرهابيي داعش في أوائل عام 2015. ودفع هذا العمل الهمجي المروع المجلس إلى اصدارالقرار 2214 الذي يحث الدول الأعضاء على مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلموالأمن الدوليان كنتيجة لأعمال إرهابية بجميع الوسائل ووفقًا لميثاق الأممالمتحدة.

 

 

 

وإنني لأشعر بكثير منالانزعاج لعودة مقاتلي داعش للظهور في بعض مدن غرب ليبيا، وخاصة في صبراتة. لذلك،أغتنم هذه الفرصة لأكرر التأكيد على أن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة بمكافحةالإرهاب في ليبيا، بما في ذلك من خلال إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندةالمقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي.

 

 

 

السيد الرئيس،

 

 

 

إن قيام أحد الأطرافالإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير"المرصد السوري لحقوق الإنسان" يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا.إن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحرالأبيض المتوسط.

 

 

 

إن هذه التهديدات تمثلخطراً واضحاً وحاضراً على مصر، ولن نتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديداتحيث تقترب من حدودنا، في وقت تأتي التدخلات الأجنبية لتقدم لها الدعم وتقومبالتحريض عليها ومساندتها.

 

 

 

لابد وأن يتوقف وينتهيدعم التطرف. يتحتم علينا وضع حد لمصادر المساندة والدعم من اللاعبين الإقليميين،الذين يتأكد عدم حرصهم على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. إن حل هذه المشكلةومقاومة هذه السياسات شرط رئيسي لنجاح جهودنا لحماية مستقبل شعوبنا والشعب الليبي.

 

 

 

السيد الرئيس،

 

 

 

يرتكز موقف مصر المبدئيعلى دعم الحل السياسي لليبيا الموحدة، كما ورد في "إعلان القاهرة"الصادر في 6 يونيو 2020، والذي يتسق تمامًا مع نتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمنالدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

 

 

 

ومن هذا المنطلق، يتوقفتحقيق الاستقرار في ليبيا على إعادة بناء المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلةتتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب، ونزع سلاح الميليشيات،ومكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وضمان العدالة في توزيع الثروة.

 

 

 

إن مصر ماضية بعزم فيسعيها للحفاظ على هذه المبادئ الأساسية للحل السياسي، فقد أعاد الرئيس عبد الفتاحالسيسي، في خطابه بتاريخ 20 يونيو 2020 في القاعدة العسكرية بسيدي براني فيالصحراء الغربية، التأكيد على مطالبة مصر بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار فيليبيا، مشدداً أنه على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل عسكري، بما يفتح الطريقلاستئناف عملية سياسية تشمل جميع الأطراف الليبية ذات الشرعية بهدف التوصل إلى حلليبي/ ليبي للصراع.

 

 

 

إن اجتماع مجلس الأمناليوم يُتيح لنا فرصة فريدة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاءليبيا؛ وهي خطوة هامة باتجاه إحياء المحادثات السياسية في جنيف تحت رعاية الأممالمتحدة وفي إطار معايير عملية برلين.

 

 

 

السيد الرئيس،

 

 

 

يتحتم على المجتمعالدولي بذل قصارى جهده لمساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في بلاده لكي يسلكطريق للسلام.

 

 

 

فمصر ستُقدم المساعدةوالدعم إلى جارتها المباشرة ليبيا، وإلى الليبيين، الذين نرتبط معهم بعلاقات أخوة،وذلك في سعيها لضمان استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وإقامة مؤسسات فعالة تخدمجميع الليبيين على قدم المساواة، خالية من الميليشيات والمجموعات الخارجة عن سيطرةالدولة التي تعمل على تقسيم المجتمع وزعزعة استقرار المنطقة، وصولاً إلى ليبياخالية من التدخل الأجنبي، تستعيد دورها الهام والإيجابي كقوة للازدهار والاستقرارفي العالم العربي والأفريقي.

 

 

أشكرك سيدي الرئيس.