نص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على تشكيل 4 لجان لمساعدة الهيئة فى أداء مهامها وأدوارها، فنص مشروع القانون فى المادة 7، على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا نوعية، ومنها:

1 - لجان حصر أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بها الهيئة.

2 - لجنة الإسكان.

3 - لجنة الاستثمار.

4 - لجنة الزراعة والحدائق.

وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخرى على حسب الأحوال، ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها.

وينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات".

ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.